وأدانت محكمة التاج البريطاني في ساوثوارك بلندن بيكر في اتهامات بنقل آلاف الدولارات بطريقة غير مشروعة من حساب مصرفي بعد إعلان إفلاسه.

وشلمت الاتهامات نقل ممتلكات وإخفاء ديون وتهمتين أخريين تتعلقان بعدم الكشف عن أملاك.

وتبين أن نجم التنس الألماني قام بتحويل مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية (الدولارات) - بعد إعلان إفلاسه في يونيو عام 2017- من حساباته التجارية إلى حسابات أخرى منها حساب زوجته السابقة باربرا وحسابات زوجته المنفصلة ”ليلي” بيكر.

كما أدين بوريس بيكر في اتهام بعدم الإفصاح عن عقار يمتلكه في ألمانيا، وإخفاء قرض مصرفي بقيمة 825 ألف يورو (895 ألف دولار) وأسهم في إحدى شركات التقنية.

وبرأت المحكمة بيكر من عشرين اتهاما آخرين، منها اتهامات بعدم تسليم العديد من الجوائز، بما فيها كؤوس ويمبلدون وميدالية ذهبية أولمبية.

البطل الفائز بست ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) نفى جميع التهم المنسوبة إليه، وقال إنه تعاون مع المكلفين بتأمين أصوله - حتى أنه عرض خاتم زواجه - وكان يتصرف استنادا إلى مشورة الخبراء.

كان إفلاس بيكر بسبب قرض بلغت قيمته 4.6 مليون يورو (خمسة ملايين دولار) اقترضه من أحد البنوك الخاصة عام 2013، بالإضافة إلى اقتراضه 1.6 مليون دولار من رجل أعمال بريطاني في العام التالي، بحسب شهادة في المحاكمة.

وخلال المحاكمة قال بيكر (54 عاما) إن كل ما حققه من أرباح طوال حياته المهنية، والتي بلغت 50 مليون دولار، ابتلعتها تكاليف ”طلاق باهظ” وديون عندما فقد قدرا كبيرا من دخله بعد الاعتزال.