وأرجع الملولي قراره إلى خلاف قضائي مع الاتحاد المحلي للعبة الذي رفع دعوى ضد ابن الـ37 عاماً وأجبره على المثول أمام المحكمة، وفق "فرانس برس".

ويقاضي الاتحاد الملولي، بطل العالم لسباق 1500 م حرة لعامي 2008 و2009، بسبب استخدام المبالغ المخصصة في إطار عقد بينهما قيد التنفيذ منذ 1999.

وتوترت علاقة الملولي بالاتحاد التونسي للسباحة على خلفية قيمة المنح المالية المرصودة له للتدرب استعداداً للمنافسات العالمية.

ووصلت الأزمة بينهما الى المحاكم قبل أيام، حيث مثل السباح التونسي أمام القضاء في قضية رفعها ضده الاتحاد قبل عامين ويتهمه فيها بـ"سلب ونهب المال العام" من خلال المنح التي يحصل عليها، وهي التهمة التي ينفيها الملولي.

 وتأهل الملولي لخوض سباق 10 كلم حرة في المياه المفتوحة في أولمبياد طوكيو، وهو الذي حقق ذهبية أولمبياد بكين 2008 في سباق 1500 م سباحة حرة، وذهبية 10 كلم في أولمبياد لندن 2021 الذي أحرز فيه برونزية 1500 م حرة أيضاً.

وبحسب السباح، استغل الاتحاد هذه المحاكمة لعدم دفع مبلغ 600 ألف دينار مستحق له عن التمارين التي خاضها لموسمي 2016-2017 و2017-2018.

وبدأت وزارة الرياضة الأسبوع الماضي عملية تدقيق لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال.
ومنذ عام 2018، كان الملولي يستعد على نفقته الخاصة، أن "القشة التي قصمت ظهر البعير كانت عندما علمت بأني ذاهب الى الأولمبياد وحدي، من دون اخصائي العلاج الطبيعي الذي لم يمنح التصريح" الذي يخوله السفر الى طوكيو.

وأضاف "أنا رياضي من مستوى رفيع أكافح حتى النهاية بمثابرة وصبر، لكن هنا أرمي المنشفة (ينسحب). لا أتوقع ظروف تدريب بمستوى أوروبي أو أميركي، لكن أدنى معايير النجاح يجب أن تكون موجودة على الأقل".

وكشفت اللجنة الأولمبية التونسية التي تأمل بعودة الملولي عن قراره، أن إثنين من طاقم عمل السباح الذي أعطى بلاده ثلاث من ميدالياتها الأولمبية الـ13 في تاريخها، مُنحا التصريح الذي يخولهما السفر معه وأن "تم فعل كل شيء" من أجل اتاحة الفرصة أمامه للمنافسة بهدوء رغم التأهل المتأخر الى الألعاب.

وبينما أكد على "الرغبة دائماً في تحطيم الأرقام القياسية" والاستعداد للسفر الى طوكيو السبت كما هو مخطط سابقاً إذا تم التوصل الى "حل فوري لكي أكون جاهزاً نفسياً"، كان الملولي متشائماً حيال الوصول الى نهاية سعيدة.