وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ميسي سيظل مرتبطا بالنادي خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن يتم تخفيض راتبه إلى النصف، إلى جانب شرط جزائي بقيمة 350 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن المفاوضات كانت صعبة، مبرزة أن بعض أجزاء العقد تطلبت وقتا طويلا للاتفاق بشأنها، فيما تم حسم بعض البنود "في غضون ثوان". 

تخفيض الراتب

سيحصل ميسي على نصف الراتب الذي كان يحصل عليه بموجب عقده السابق. وافق اللاعب على العرض على الفور، على اعتبار أنه يدرك الفترة الصعبة التي يمر منها النادي. وكان ميسي دائما يشدد على أن المال ليس عقبة في الصفقة.

مدة العقد

كان هذا الجزء الأكثر تعقيدا خلال المفاوضات، حيث طرح النادي العديد من الاقتراحات، في الأشهر الماضية، مع الحديث عن 10 سنوات، أو عامين، أو حتى عقد متجدد كل سنة. لكن تم رفض كل شيء.

وقالت "ماركا": "يبقى الآن أن نرى ما إذا كان الأرجنتيني سيقضي الخمس سنوات كاملة، أم أنه سينتقل إلى الدوري الأميركي بعد موسمين".

الضرائب

كانت هذه النقطة غير قابلة للتفاوض بالنسبة لميسي، حسب الصحيفة الإسبانية، إذ شدد اللاعب الأرجنتيني على أن تكون أي مدفوعات متفق عليها "قانونية".

لهذا السبب، عمل برشلونة بشكل وثيق مع السلطات الضريبية لضمان قانونية المدفوعات. وبعد الحصول على الضوء الأخضر، وافق اللاعب.

الرعاة

أراد رئيس برشلونة خوان لابورتا إتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن، حيث كان العديد من الرعاة ينتظرون تجديد عقد ميسي.

وذكرت الصحيفة أن "وجود أفضل لاعب في العالم في الفريق يؤثر بشكل طبيعي على قرارات الرعاة والشركات الكبرى".

المدفوعات المؤجلة

كانت هذه أيضا مسألة معقدة خلال المفاوضات. كان ميسي مدينا بحوالي 80 مليون يورو، إما بسبب التخلف عن السداد أو المدفوعات المؤجلة من مواسم أخرى.

وكان مستشارو ميسي يرغبون في معرفة ما سيحدث مع "المدفوعات المعلقة"، هل سيتم صرفها أم ستتم إضافتها إلى العقد الجديد. ولم يعرف بعد كيف جرى حسم هذه النقطة.