"البقاء لله في قانون الرياضة".. كان هذا أول تعليق للمستشار مرتضى منصور على رفض محكمة القضاء الإداري المصرية، عودته لرئاسة نادي الزمالك، وذلك في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية".
وكشف منصور أنه تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعناً على الحكم الصادر ضده، الأحد، من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى برفض الدعوى المقامة منه لوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة في مصر أشرف صبحي، وألزمته بالمصروفات.
وتابع: "تعليقي الوحيد، على ما حدث يمكن تخليصه في كلمتين (البقاء لله في قانون الرياضة) والبقاء لله في اللائحة المالية الموجودة حاليا في مصر".
قانون الرياضة المصرية
ورفضت محكمة القضاء الإداري المصرية، الدعوى المقدمة من مرتضى منصور، والخاصة بطلبه إيقاف تنفيذ قرار وزير الرياضة المصري، بتجميد مجلسه.
ورفضت المحكمة أيضا طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين بمصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوي إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وأسست المحكمة قضاءها على قانون الرياضة، وكذلك اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017، بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة.
وقد أخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي)، والجهة الإدارية المركزية ( وزارة الشباب والرياضة ) من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
ومنح المشرع الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي، وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.