خاص ضجة في أوساط الرياضة التونسية بعد إيقاف "الجريء"

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان رسمي أنها "قررت عقب المداولات تسليط عقوبة تعليق النشاط الرياضي الأولمبي ضد وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وحرمانه من كل إعتماد في علاقة بذلك النشاط لمدة 4 سنوات مع إحالة جميع الشكاوي الواردة عليها ضده والخارجة عن اختصاصها على الإتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الدولية الأولمبية."

الجريء من جانبه إختار التصعيد حيث لم يتأخر رد رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم على قرار تجميد نشاطه، واعتبر أن تلك العقوبة ليس لها أي أثر قانوني على رئاسته لإتحاد الكرة ولا على أي نشاط يتعلق بكرة القدم التونسية سواء للأندية أو المنتخبات مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) أو الإتحاد الإفريقي (كاف).

وقال وديع الجريء على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "شكر الله سعيكم، أجبت باحترام كل من خولت له نفسه التهكم على شخصي، لم أرتكب المساس من أي شخص وأؤكد إحترامي للجميع، لكن هذا القرار ليس له أي أثر قانوني على رئاستي للاتحاد."

وكشف الجريء أن "الاتحاد التونسي لكرة القدم توصل بمراسلتين من الإتحاد الدولي والإتحاد الإفريقي للعبة بتاريخ 23 نوفبر 2020 و 8 ديسمبر 2020، يؤكدان عدم وجود أي أثر أو تداعيات محتملة على قرارات اللجنة الأولمبية أو لجنة القيم التابعة لها في مختلف هياكل كرة القدم الوطنية والدولية وأن أي قرار يصدر عن اللجنة لن يؤخذ بعين الاعتبار."

وكان الجريء تغيب عن جلسة الإستماع في اللجنة التونسية الأولمبية حيث كان مزمعا أن يدلي بأقواله بخصوص ما نسبته إليه لجنة القيم من تصريحات مسيئة بالأخلاق الرياضية والميثاق الأولمبي بخصوص موقف إتحاد الكرة من ملف تجميد عضوية هلال الشابة.

جدير بالذكر أن إتحاد كرة القدم قرر في 17 أكتوبر 2020 معاقبة نادي هلال الشابة وتجميد عضويته في الإتحاد وإنزاله للدرجة الرابعة وذلك بسبب عدم دفع مبالغ الخطايا المستوجبة عليه.

غير أن القضية سرعان ما تحولت إلى سجال ساخن وتصريحات نارية بين رئيس الإتحاد وديع الجريء ورئيس نادي هلال الشابة توفيق المكشر قبل أن يرفع الأخير تظلما ضد الجريء إنتهى في أروقة لجنة القيم باللجنة التونسية الأولمبية التي أدانت رئيس إتحاد الكرة وقررت تعليق نشاطه لأربع سنوات مع إرسال ملفات بقية الشكاوى ضده إلى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفجر قرار "الأولمبية" ضجة كبيرة وردود أفعال وقراءات قانونية متباينة في الأوساط الكروية فيما أكد ملاحظون أن تكون له تداعيات مباشرة على المشهد الرياضي برمته في تونس خصوصا أن قرار العقوبة يعد سابقة في تاريخ الرياضة التونسية.

قرار "مشكوك في صحته"

وقال الخبير القانوني المتخصص في قوانين كرة القدم أنيس بن ميم أن "قرار اللجنة التونسية الأولمبية بحق الجريء لا يستند إلى أي فصل قانوني من حيث نص الإحالة أو من حيث العقوبات المستوجبة لعدم وجود نص تأديبي أو سلم عقوبات في قوانين اللجنة تكون سندا شرعيا لإتخاذ عقوبة مماثلة."

وتابع بن ميم في تصريح لسكاي نيوز عربية: "في مثل هذه الوضعية تبدو العقوبة فاقدة للشرعية لصدورها عن جهة لا تملك الصفة (الهيئة التنفيذية) وليس لها سلطة الإختصاص التأديبي باعتبار أن نشاط كرة القدم يظل اختصاصا حصريا تحت إشراف الإتحاد الدولي لكرة القدم ولا يشاركها فيه أي هيكل آخر على المستوى الدولي."

ويرى بن ميم أن قرار العقوبة سيظل دون فاعلية لا على إتحاد الكرة وأعضائه ولا على منتخبات تونس ولا أيضا على الأندية ولن يهدد مشاركاتها القارية والدولية خصوصا أن الإتحاد تلقى مراسلة من فيفا وكاف تؤكد عدم فاعلية أية عقوبة محتملة قاريا ودوليا.

وفي المقابل وصف المحامي المتخصص في النزاعات والقوانين الرياضية علي عباس قرار اللجنة الأولمبية بأنه "وجيه ومحترم لخصوصياتها و صلاحياتها".

وقال عباس "أن العقوبة صدرت في حق رئيس الجامعة لشخصه وذلك لتصرفات مخالفة للقيم الأولمبية وفي حدود المنع من أي نشاط ولم تكن ضد إتحاد الكرة كهيكل رياضي وبالتالي فإن القرار يدخل في صلب سلطات اللجنة الأولمبية ويعد من أوكد صلاحياتها، بل هو قرار تضمن عقوبة في حق رئيس هيكل رياضي ثبتت إدانته دون أن يعاقب الهيكل أو المنتخبات والأندية التونسية".

تجدر الإشارة إلى أن قضية خلاف نادي هلال الشابة و رئيس الإتحاد كانت قد تحولت إلى قضية رأي عام في البلاد خاصة بعد تنفيذ متساكني مدينة الشابة الساحلية احتجاجات متتالية بسبب القرار الذي اعتبروه جائرا بحق ناديهم.