وقضت المحكمة، ومقرها لوزان في سويسرا، بأن النادي الإنجليزي "لم يخرق قواعد اللعب المالي النظيف".

إلا أنها فرضت غرامة بقيمة 10 ملايين يورو على مانشستر سيتي، بسبب ما اعتبرته "عدم تعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)".

ووافقت المحكمة، بحسب خلاصة القرار الذي نشر على موقعها الإلكتروني، على الاستئناف الذي تقدم به النادي، وألغت عقوبة الإيقاف كما خفضت الغرامة المالية التي فرضها اليويفا، من 30 مليون يورو إلى 10.

وضمن سيتي، المتوج بطلا للدوري الممتاز عامي 2018 و2019، التأهل إلى الموسم المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ سينهي هذا الموسم في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف ليفربول الذي حسم اللقب المحلي لصالحه.

وعلقت إدارة النادي على الحكم، قائلة إنه "مع أن مانشستر سيتي ومستشاريه القانونيين لم يبحثوا بعد القرار الكلي لمحكمة التحكيم الرياضي (كاس)، فإن النادي يرحب بنتائج القرار كونه يؤيد موقف نادي مانشستر سيتي والأدلة التي تمكن من تقديمها. ويتقدم النادي بالشكر لأعضاء لجنة التحكيم على جهودهم والإجراءات القانونية التي تمت مراعاتها في إصدار القرار".

وكان الاتحاد الأوروبي حرم سيتي في فبراير، من خوض مسابقتي دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لموسمين، بذريعة مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، وفرض عليه غرامة مالية قدرها 30 مليون يورو.

لكن النادي تقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم، رافضا كل الاتهامات الموجهة له.

ورأت المحكمة في حيثيات الحكم أن "القرار الصادر في 14 فبراير 2020 عن الغرفة القضائية في هيئة الإشراف المالي (التابعة ليويفا) يجب أن يتم وضعه جانبا".

ورأت المحكمة أن "غالبية المخالفات المزعومة التي أوردتها الغرفة القضائية كانت إما غير مثبتة أو مضى عليها الزمن".

وأضافت أنه "كان من غير الملائم فرض منع من المشاركة في مسابقات اليويفا للأندية على نادي مانشستر سيتي لكرة القدم على خلفية عدم التعاون مع تحقيقات هيئة الإشراف المالي وحده".