وأوضح القاضي في محكمة الدرجة الأولى في مدينة سانتوس بولاية ساو باولو أن قرار التعليق سيبقى قائما "حتى إشعار آخر"، على خلفية أن المبلغ المطلوب من مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي دفعه، ليس محددا بشكل واضح.

وبحسب التقارير الصحفية، تقدمت السلطات المحلية باستئناف للحكم، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وسبق للسلطات في سبتمبر 2015، أن جمدت ما يصل إلى 188.8 ريال برازيلي (43 مليون يورو بحسب أسعار الصرف يومها)، من أصول اللاعب البرازيلي، على خلفية مخالفات ضريبية في الفترة الممتدة بين العامين 2011 و2013، مرتبطة بحقوق الصورة العائدة له في عاميه الأخيرين مع ناديه سانتوس.

وفي عام 2017، توصل نيمار إلى اتفاق لحل هذه القضية، يدفع من خلاله 2.1 مليوني يورو إلى السلطات لإغلاق الملف، لكن سلطات الضرائب عادت في العام التالي وأشارت إلى أن المبلغ المطلوب من اللاعب يناهز 16 مليونا، بحسب سعر الصرف حينها.

وانتقل البرازيلي من سانتوس إلى برشلونة في 2013، في صفقة انتقال أثارت جدلا وشكاوى قضائية، وكشف النادي الكتالوني أنه دفع 57.1 مليون يورو للتعاقد مع نيمار، في حين أن القضاء الإسباني يقدّر المبلغ الذي دفع فعليا بـ83.3 مليونا.