وحدد النادي موقفه من استئناف النشاط الرياضي، مشددا على ضرر "حرمان الأندية من بقية عوائدها التسويقية وفقا لتعاقداتها مع الشركات الراعية والحاصلة على حقوق البث وخلافه".

وأضاف "سدد النادي الأهلي، والمفترض سائر الأندية، ما يوازي 85% من رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية عن الموسم الحالي .. في المقابل لم تحصل الأندية على نفس النسبة من عوائدها المالية، وإذا تم إلغاء النشاط لن تحصل على أكثر من 50%".

وطالب الأهلي بـ"عدم الاستعجال في اتخاذ قرار الإلغاء" بعد تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 حتى صيف 2021 وتأجيل التصفيات الإفريقية للمنتخبات.

وتابع "إذا أخذنا في الاعتبار أن الموسم الحالي بدأ في سبتمبر الماضي، وبالتالي يمكن أن ينطلق الموسم الجديد في أكتوبر مثلما حدث في السابق. وماذا عن فترة التوقف من مايو إلى أكتوبر حال الإلغاء، وهناك ثلاثة أندية مصرية تبحث عن الاحتكاك القوي قبل استكمال مشوارها في بطولات إفريقيا".

وقال الأهلي إن "إلغاء النشاط الكروي، بالطبع يتبعه إلغاء بقية الأنشطة في اللعبات الأخرى، وهو ما يترتب عليه تسريح الأجهزة والعاملين في هذه اللعبات للتخلص من أعباء رواتبهم الشهرية، وهذا يتنافى مع توجهات الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين وكذا العمالة المؤقتة".

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري قبل توقفه بـ49 نقطة من 17 مباراة، مقابل 33 للمقاولون العرب من 18 مباراة.

وكان عدد من الأندية، تقدمها الزمالك، قد طالب بإلغاء الموسم الحالي.

والتقى وزير الرياضة أشرف صبحي باللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، السبت، لمناقشة الخطة الفنية للاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

وقال صبحي إن الهدف من الجلسة التأكيد على استعداد وجاهزية الاتحاد المصري لكرة القدم، ورؤية اللجنة الخماسية في تحديد الإطار الفني الخاص بتحديد عدد من الاستادات التي من الممكن يكون لها دور كبير في استضافة المباريات المحلية، خلال المرحلة المقبلة، في حال قرار الدولة بعودة النشاط في أي وقت.

وشدد صبحي على أن عودة النشاط الرياضي ستقرره الحكومة المصرية، وفقا للمعطيات الراهنة، وفى ضوء المستجدات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن معطيات الواقع الحالي تشير إلى  استمرار صعوبة عودة النشاط، نافيا بذلك بعض الأنباء التي أشارت إلى عودة النشاط خلال هذا الشهر.