وأوضح المدير العام لـ"روسادا" يوري غانوس في مؤتمر صحافي بموسكو، أن الوكالة "أرسلت مجموعة من الوثائق إلى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (...) بما يشمل إخطارا بعدم موافقتها على العقوبات".

وبحسب الإجراءات المتبعة، يتوجب على "وادا" أن تحيل الملف إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، للبت في هذه القضية.

ووقع غانوس خطاب الاحتجاج بعد قرار الهيئات الإدارية في "روسادا"، أي المجلس الاشرافي والمؤسسين، واللجنتين الأولمبية والبارالمبية، رفض العقوبة التي فرضتها "وادا" في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأشار المدير العام الذي يتعارض موقفه الشخصي مع موقف "روسادا"، إلى أنه بعث رسالة ثانية باسمه إلى "وادا" للتعبير عن رأيه، جاء فيها "يؤسفني إبلاغكم أني فشلت في مسعاي من أجل تبديل الآراء (هيئات صنع القرار في روسادا)، بما يتعلق بهذا الإخطار".

وأقر المسؤول الروسي قبل أسابيع بدور سلطات بلاده في قضية التنشط الممنهج التي أثارت فضيحة كبرى منذ أعوام، وطالب الرئيس فلاديمير بوتن بشن معركة بدون هوادة ضد المسؤولين عن الغش والمتورطين فيه، في موقف يناقض ما اعتبره الكرملين عقوبات ذات دوافع سياسية.

وبرر غانوس موقفه بالتأكيد أن تحدي قرارات "وادا" سيكون "غير فعال وغير ضروري".

وأقرت "وادا" في التاسع من الشهر الحالي إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية، في خطوة اعتبرتها موسكو "مأساة" سببها "هستيريا" مناهضة لها.

وصادقت اللجنة التنفيذية للوكالة بإجماع أعضائها الـ12 خلال اجتماع في مدينة لوزان السويسرية، على توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لها، طلبت فيها إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.

وتشمل العقوبة عدم رفع العلم الروسي وعزف النشيد الوطني، خلال الألعاب الأولمبية والمسابقات الرياضية الدولية، مع فتح المجال أمام إمكانية مشاركة الرياضيين الروس الذين أثبتوا "نظافتهم"، وذلك تحت راية محايدة، كما جرى خلال أولمبياد 2018 الشتوي في بيونغ تشانغ.

وتم فرض حظر على الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" منذ قرابة ثلاثة أعوام بعد تكشف فصول برنامج تنشط ممنهج انخرطت فيه مختلف أجهزة الدولة الروسية بين العامين 2011 و2015.