يأتي قرار اللجنة الأولمبية المصرية بعد أن منع الاتحاد الدولي لرفع الأثقال المنتخب المصري من المشاركة في بطولة العالم التي أقيمت الشهر الماضي في تايلاند.

وأوقف الاتحاد المصري للعبة لمدة عامين بدءا من 12 سبتمبر، على خلفية 7 اختبارات إيجابية لرباعين ناشئين في عام 2016، قبل أن تتفاقم الأمور بالكشف عن 5 حالات تنشط أخرى في دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة، ما يهدد مشاركة رباعي مصر في أولمبياد طوكيو صيف 2020.

وقالت اللجنة الأولمبية المصرية في بيان "حرصا من اللجنة الأولمبية المصرية على الشفافية واحترام الرأي العام واطلاعه على الحقيقة كما سبق، وأوضحنا في البيان الصادر بتاريخ 18/9/2019 بشأن أزمة إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال من قبل الاتحاد الدولي والخطوات المتخذة من قبل اللجنة الأولمبية المصرية لحل هذه الأزمة، أخذنا على عاتقنا مسؤولية التصدي لهذا الأمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة..." وفقا لفرانس برس.

 وأشارت اللجنة الأولمبية إلى أنها تتواصل مع مسؤولي الاتحاد الدولي لرفع الأثقال وأعضاء مكتبه  التنفيذي "بعد إرسال تقرير معد من جانبنا يشرح التناقضات ومظاهر البطلان التي شابت هذا القرار المجحف".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن اللجنة الأولمبية "بالفعل توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الدولي برفع طعن أمام المحكمة الرياضية الدولية (محكمة التحكيم الرياضي -كاس-) للتظلم من قرار إيقاف الاتحاد المصري، وبعد ذلك يتم التقدم للاتحاد الدولي لرفع الأثقال بتعليق الإيقاف لحين الفصل في الطعن نهائيا بالمحكمة الرياضية الدولية، حرصا على عدم حرمان اللاعبين واللاعبات المصريين من خوض منافسات التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020" والتي تبدأ في الأول من  نوفمبر المقبل.

وقرر وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، الثلاثاء، فتح تحقيق شامل بشأن أزمة اتحاد رفع الأثقال، مطالبا بالتحقيق مع مجلس إدارة الاتحاد بالإضافة إلى الرباعين الـ5 الذين ثبت تعاطيهم المنشطات وكل المتسببين في هذه الفضيحة للرياضة المصرية، ومعرفة المخطئين لمعاقبتهم.