ازدادت معاناة نجوم الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ" مع الإساءات العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، وآخرها تلك التي تعرض لها نجما مانشستر يونايتد بعد أن أضاعا ركلتي جزاء في الأسبوعين الأخيرين من البطولة الإنجليزية للكرة.
وعلى الرغم من أن أندية كرة القدم أصدرت وتصدر بيانات تشجب وتدين العنصرية ضد اللاعبين، فإن هذا على ما يبدو غير كاف لكبحها أو منعها أو حتى التقليل منها.
ولهذا السبب فقد تم إبلاغ نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، أمثال الفرنسي بول بوغبا والإنجليزي ماركوس راشفورد، بحقهم في مقاضاة منصات وسائل التواصل الاجتماعي إذا كانوا يريدون كبح الإساءة العنصرية بحقهم على المواقع.
وذهب البعض إلى تحذير لاعبي مانشستر يونايتد وضحايا آخرين من أنه من غير المرجح أن يفعل عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي ما يكفي لمنع المتصيدين على الإنترنت من استهدافهم ما لم تجبر هذه الشركات على القيام بذلك بموجب القانون.
وبات راشفورد، السبت، أحدث لاعب كرة قدم يتم إرسال رسائل عنصريه "دنيئة" ضده، بعد إهداره ركلة جزاء كانت كفيلة بمنع الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس.
وقبل ذلك بخمسة أيام أيضا، وفي مباراة الأسبوع الثاني من البريميرليغ، تم استهداف بوغبا بإساءات عنصرية أيضا لفشله في إحراز هدف من ركلة جزاء، خلال المباراة التي انتهت بتعادل الشياطين الحمر مع وولفرهامبتون بهدف لمثله.
وتبع ذلك سوء معاملة مماثلة ضد مهاجم تشلسي تامي إبراهيم ولاعب خط وسط ريدينغ ياكو ميتي.
وقد أدت هذه الإساءات العنصرية إلى إدانة نادي مانشستر يونايتد لها والضغط المباشر من زملائهما في الفريق على منصتي تويتر وإنستغرام، المملوكتين لفيسبوك.
وطالب مدافع مانشستر يونايتد هاري ماغواير كلتا الشركتين بالبدء في التحقق من هويات المستخدمين لمنعهم من فتح حسابات مجهولة لإساءة معاملة الأشخاص دون عقاب.
وردد نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين بوبي بارنز ورئيس قسم تطوير في موقع "كيك ات أوت" تروي تاونسيند نداء ماغواير.
وردا على هذا النداء، قالت تويتر وإنستغرام أنهما ستبذلان المزيد من الجهد لمعالجة المشكلة، فيما أشارت إنستغرام إلى أنها تفكر في اللجوء إلى خاصية "التحقق من الهوية".
غير أن أحد المحامين، الذين يتابعون القضايا التي تنطوي على إساءة ومضايقة عبر الإنترنت، قال لصحيفة "صنداي تليغراف" إنه يشك في أن تقوم أي شركة بذلك طواعية.
وأضاف المحامي من شركة "بريت ويلسون" إيان ويلسون أنه "من غير المحتمل أن تقوم الشركات بما يكفي ما لم و/أو إلى أن يجبرهم القانون على القيام بذلك، - إما عن طريق شخص ما في موقع بوغبا بأن يتقدم بشكوى بحيث تشكل سابقة أو بواسطة تشريع برلماني".
وأوضح ويلسون أن فشل عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي في "طلب الهوية من المستخدمين" تركها مفتوحة "نظريا" لمقاضاتهم من قبل أمثال بوغبا بسبب المضايقات التي يتعرضون لها، والذين قد يجادلون بأن هذه الشركات لم تتخذ خطوات كافية لمنع نشر الإساءات العنصرية ضدهم عبر منصاتها.
من جهته، قال رئيس اللجنة البرلمانية للثقافة والإعلام والرياضة داميان كولينز إنه يتعين على الحكومة التفكير في إجبار شركات التواصل الاجتماعي على تقديم بطاقات هوية.
ودعا كولينز، الذي قال الأسبوع الماضي إن لجنته مهتمة بسماع بوغبا إذا لم يكن راضيا عن استجابة الشركات للإساءة الموجهة إليه، إلى ضرورة التحقق من حساب الشخص الذي يرتكب الإساءة العنصرية بحيث "يصبح قانونا".
ولا شك أنه من الصعوبة بمكان رؤية تويتر وفيسبوك تسلمان طوعا تفاصيل المستخدمين لأولئك الذين يضرون بهم، لكن غراي قال "هناك دائما تسريبات للبيانات"، مضيفا أن المهمة الأساسية لشركات التواصل الاجتماعي هي توصيل أكبر عدد ممكن من الناس.
يشار إلى أن موقع تويتر رفض التعليق على السياسة التي ستكون مثيرة للجدل أو على مطالبات ويلسون، بينما لم يستجب إنستغرام لطلب التعليق.