وهذه هي المرة الـ 11  التي يخيب فيها مجلس الاتحاد الدولي آمال الروس، الذين يعود آخر ظهور لهم في المحافل الدولية لألعاب القوى إلى بطولة العالم 2015 في بكين.

وعوقب الاتحاد الروسي لألعاب القوى بالإيقاف في 2015، عقب تقرير للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، كشف عن وجود دلائل على وجود برنامج للمنشطات برعاية الدولة في روسيا.

 ونفت السلطات الروسية وجود برنامج برعاية الدولة لتعاطي المنشطات، لكنها أقرت بمنح مسؤولين بارزين مواد محظورة لرياضيين تتعارض مع لوائح مكافحة المنشطات، وكذلك إخفاء نتائج اختبارات إيجابية.

 والاتحاد الدولي لألعاب القوى هو المنظمة الرياضية العالمية الوحيدة التي لم ترفع عقوبة الإيقاف، علما بأن اللجنة الأولمبية الدولية أعادت روسيا إلى كنفها، وكذلك الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

ولاحظ تقرير لجنة العمل التقدم الحاصل من جانب الروس في مجال مكافحة المنشطات، ووصف ذلك بـ"التطورات الإيجابية"، حسب المصدر القريب من الملف، كدفع تكاليف معالجة الفضيحة (2,8 مليون يورو) والدخول إلى بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

لكن لجنة العمل أصيبت بصدمة جراء ما تم كشفه مؤخرا عن أن مدربين "لا يزالون مستمرين في ممارسة عملهم بعد أن تم إيقافهم بسبب المنشطات أو قضية ليسنكو".

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية قد كشفت في الثاني من يونيو، أن مسؤولين في الاتحاد الروسي لألعاب القوى ساعدوا في الدفاع عن صاحب فضية بطولة العالم في الوثب العالي دانيل ليسنكو، الموقوف منذ أغسطس 2018، لأنه لم يلب طلبات الخضوع لفحوص الكشف عن المنشطات.

وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء "زوروا وثائق من أجل إثبات أنه مريض جدا، ولا يقوى على إجراء الفحوص، وذهبوا إلى حد ابتداع عيادة طبية وهمية في موسكو قامت بعلاجه".

وإيقاف روسيا سيمتد أقله حتى اجتماع مجلس الاتحاد المقبل في سبتمبر المقبل، مما يجعل مشاركة وفد روسي مستبعدة في المنافسات، حتى في حال رفع الإيقاف في ذلك التاريخ، لكن في المقابل سيشارك الرياضيون النظيفون تحت علم حيادي.