أعلنت اللجنة الأوليمبية المصرية، السبت، إيقاف رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، لمدة عامين والتهديد بشطبه نهائيا في حال عدم الالتزام بحضور التحقيقات معه.
وقررت الجمعية العمومية غير العادية إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين عملا بأحكام مدونة السلوكيات، والأخلاقيات والقيم الرياضية.
ووجهت اللجنة الأوليمبية الاعتذار لرئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حسن مصطفى، ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، على التجاوزات في حقهما من جانب منصور.
وجاء في القرار: "قررت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية اعتماد قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لوقف نشاط رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك لحين انتهاء التحقيق معه بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الإدارة، وفى حالة امتناع نادى الزمالك عن تنفيذ هذا القرار، يعتبر نشاط النادي موقوفا تلقائيا في الاتحادات المعنية".
وأضاف: "الموافقة على توجيه خطاب إلى رئيس الجمهورية يدين التصرفات الصادرة من رئيس نادى الزمالك مستغلا للحصانة البرلمانية على غير ما قررت له كغطاء غير قانوني للإفلات من المساءلة القانونية، جراء ما أرتكبه من جرائم سب وقذف طالت الهيئات الرياضية الدولية والهيئات الرياضية المصرية ورموز الرياضة، وعلى رأسهم حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد".
وفي القرار: "الموافقة على تشكيل وفد من أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية بصفتها أعلى جهة رياضية في البلاد لمقابلة النائب العام لاستكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة بشأن تجاوزات رئيس نادى الزمالك ولمخاطبة رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عنه ليتسنى إنفاذ القانون".
وفي وقت سابق، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إيقاف منصور لمدة عام عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم وغرامة 40 ألف دولار.
وفي السياق، قرر أيضا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهور منصور على جميع وسائل الإعلام المصرية، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو إلكترونية لمدة 3 أشهر.
ولطالما استخدم مرتضى منصور لسانه لتصفية خلافاته مع خصومه، لاجئا إلى الإهانات والتلميحات المسيئة التي تستهدف عائلات منتقديه أو منافسيه، مما أثار على مدار سنوات جدلا كبيرا في مصر.