ردت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم على ما ذكرته صحيفة "ال بايس" الإسبانية، مؤكدة بأنه لا يوجد أي بند جزائي في العقد الذي وقعه النجم البرازيلي نيمار مع باريس سان جرمان الفرنسي عندما انتقل إليه الصيف الماضي من برشلونة.

وزعمت صحيفة "ال بايس" أن عقد نيمار الذي كلف سان جرمان 222 مليون يورو لفك ارتباطه ببرشلونة، يتضمن بندا جزائيا يسمح له بترك النادي الباريسي اعتبارا من 1 أيلول/سبتمبر المقبل مقابل 300 مليون يورو على أقل تقدير، لكن قيمته الدقيقة ترتبط ببعض النتائج.

وأصبح نيمار الصيف الماضي أغلى لاعب في العالم بعدما دفع سان جرمان قيمة البند الجزائي الموجود في عقده مع برشلونة، لكن البنود الجزائية غير موجودة في فرنسا بحسب قوانين رابطة الدوري.

وأكدت هذه الرابطة الجمعة أن "مديري الأندية لا يمكنهم كتابة عقود مع +بند جزائي+ يسمح بفك الارتباط التعاقدي من قبل طرف أو آخر مقابل تعويض"، مشددة على عدم وجود "بند انهاء" تعاقد أو "بند يسمح بإنهاء منفرد (لعقد) مع لاعب فرنسي أو أجنبي".

وقال متحدث باسم رابطة الدوري الفرنسي لوكالة فرانس برس "أنه بالتالي ليس هناك أي بند من هذا النوع في عقد اللاعب المصدق من قبل اللجنة القانونية في رابطة الدوري الفرنسي".

وتتواصل الشائعات التي تتحدث عن إمكانية رحيل نيمار، الموجود حاليا في البرازيل حيث يتعافى من إصابة، عن سان جرمان الصيف المقبل بعد موسم واحد في صفوفه، وحتى أن وسائل الاعلام الإسبانية أشارت الى أنه قد ينضم الى ريال مدريد.

لكن صحيفة "ماركا" الرياضية أشارت الى أن ريال سينتظر حتى صيف 2019 لضم نيمار مقابل نفس المبلغ الذي دفعه النادي الباريسي للحصول عليه من الغريم التقليدي برشلونة.