صوّت البرلمان العراقي بداية الشهر الجاري مبدئياً على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1958، قدمته كتلة "المواطن" التي يتزعهما عمار الحكيم، ما أثار اعتراضات واسعة، خصوصاً لدى التيار المدني.

وتسمح التعديلات الجديدة في حال إقرارها، بالزواج على أساس المذهب.

ويلزم مشروع القانون المحكمة المختصة بتطبيق ما يصدر عن ديواني الوقف الشيعي والسني، فيما يتعلق بالأحوال الشخصية و تبعا لمذهب الزوج.

كما أن التعديلات الجديدة لم تحدد سنا قانونية للزواج. الأمر الذي سيسمح بتزويج الفتيات القاصرات.

وأثار تصويت البرلمان من حيث المبدأ، ردود أفعال واسعة، فبالإضافة إلى تحالف القوى السنية ونقابة المحامين وبطريرك الكلدان الكاثوليك، فإن المجمع الفقهي وهو أعلى جهة دينية سنية في العراق رفض التعديلات.

وقال المجمع إن القانون الحالي يمثل نقطة وسطا بين المذاهب. إضافة إلى حملات واسعة أطلقها ناشطون مدنيون على مواقع التواصل الاجتماعي لمعارضة القانون المقترح.

ويعتبر الرافضون التعديلات الجديدة تكريسا للهوية الطائفية على حساب مبادئ المواطنة.

ويقول حقوقيون إن مشروع القانون الجديد يتضمن مخالفة دستورية واضحة، فالأحوال الشخصية قضية قانونية، لكن التعديلات الجديدة أحالتها إلى الجهات الدينية.