وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن السوار الذي يلبس في أسفل الرجل يمكن من خلاله معرفة أماكن تواجد المراد متابعتهم على ذمة قضايا، كما يعطي إنذارا للجهات المختصة في حال حاول مرتديه خلعه.

وقال مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل الجزائرية زروالة كيلاني، إن هذا الإجراء الذي جاء تفعيلا للتعديلات الأخيرة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية، من شأنه أن "يعزز الحريات الفردية ويكرس مبدأ قرينة البراءة باستبدال الرقابة القضائية الكلاسيكية بالرقابة الإلكترونية".

وأضاف كيلاني أن التقنية التي بدأ تفعيلها في محكمة بئر مراد رايس في العاصمة الجزائرية، ستعمم على باقي محاكم البلاد خلال العام المقبل.

وأضاف: "وضع الشخص المتابع قضائيا غير المحكوم عليه نهائيا تحت الرقابة الإلكترونية في انتظار محاكمته، سيجنبه عبء التنقل إلى المحاكم أو مصالح الضبطية القضائية من أجل التوقيع في إطار الرقابة القضائية الكلاسيكية، إلى أن يفصل في ملفه من طرف الجهات القضائية".

وقال المسؤول إن "الجزائر ثاني بلد أفريقي بعد جنوب أفريقيا، تعتمد هذه التقنية المتطورة".

وأكد أن "القاضي المكلف بالملف هو الوحيد الذي يملك السلطة التقديرية بخصوص المتابعين الذين بإمكانهم الاستفادة من هذه التقنية"، مشيرا إلى أن "كل شخص توفرت فيه شروط الرقابة القضائية وله مكان إقامة محدد ولا يشكل خطرا على المجتمع يمكن أن يستفيد منها".

ويتكون السوار الإلكتروني من شريحة نظام تتبع المواقع وبطارية، ويستعين مكتب المراقبة بلوحة تحكم تسمح بمراقبة تحركات حامله، طبقا للمواقيت والمواقع الجغرافية المحددة في الأمر القضائي.

ويشترط على حامل السوار الإلكتروني عدم مغادرة الحدود الإقليمية المحددة له إلا بإذن من القاضي المصدر للأمر، وعدم الذهاب إلا إلى الأماكن المحددة في الأمر، والامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يحددهم القاضي أو الاجتماع ببعضهم.