برأت محكمة عسكرية مصرية، الأحد، طبيباً مجنداً، من تهمة ارتكاب فعل مخل بالحياء من خلال الكشف قسراً على عذرية ناشطات بعد القبض عليهن في ميدان التحرير بوسط القاهرة في مارس 2011.
وخرجت الناشطة سميرة إبراهيم التي أقامت الدعوى من المحكمة في شرق القاهرة، وهي تبكي بشدة، وحاول نشطاء تهدئة روعها.
وقال المتحدث باسم القضاء العسكري إيهاب صلاح الدين، إن المحكمة أصدرت حكمها ببراءة الطبيب أحمد عادل بسبب تضارب أقوال الشهود.
ومن جانبهم، قال محامو الناشطة إنهم ينتظرون جولة أخرى من التقاضى.
وهتف عشرات النشطاء الذين تجمعوا أمام المحكمة، "قلنا كرامة وتغيير عروا بناتنا في التحرير".
وكتب بعض النشطاء على الأرض وعلى سور مبنى المحكمة إلى يمين ويسار بوابة المبنى شعارات مناوئة منها "يسقط يسقط حكم العسكر"، و"من ثوار التحرير يسقط المشير" في إشارة إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط العام الماضي.
وذكرت تقارير حقوقية، أن 17 ناشطة ألقي القبض عليهن خلال اعتصام في ميدان التحرير، وأن سبعاً منهن أدعين أنهن تعرضن لكشف العذرية.
وبعد الادعاء على قوات الجيش بإجراء الكشوف، نقلت تقارير عن عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة قوله، إن الكشوف أجريت تجنباً لادعاء الناشطات أنهن تعرضن للاغتصاب خلال احتجازهن.
لكن عسكريين، قالوا لاحقاً إن الكشوف تصرف شخصي من الطبيب.
وقال المحامي عادل رمضان من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة حقوقية إن منظمته التي ساندت مقيمة الدعوى "تدرس حالياً آليات التقاضي الدولي ضد أعضاء المجلس العسكري والطبيب المتهم".
وأضاف "من المتوقع أن تنتهي الدراسة إلى رفع الأمر إلى اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب".
وتابع "توقعنا الحكم بالبراءة بعد النزول بالتهمة من هتك عرض إلى فعل فاضح... سياسة الإنكار هي السياسة التي ينتهجها المجلس العسكري".