والدول الزراعية العربية الأربعة هي العراق وسوريا واليمن والسودان، التي يفترض أنها تشكل أكبر سلال الغذاء العربية، بالنظر إلى توافر الأراضي الزراعية الخصبة والمياه فيها.

ووفقا لتقرير لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية "فاو"، بشأن توقعاتها للإنتاج الزراعي عام 2017، فإن تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية فيها، نتيجة الحروب والصراعات المسلحة وانعدام الأمن والاستقرار فيها، أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد الناس الذين يحتاجون إلى الإغاثة العاجلة والمعونات الإنسانية.

ووفقا للتقرير، فإن الحرب في اليمن الناجمة عن التمرد ضد الشرعية، بالإضافة إلى الفقر وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود دفع ما يزيد على 17 مليون يمني إلى حافة الجوع والحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة، بحيث باتت البلاد على شفير مجاعة، مشيرا إلى أن عدد الأسر اليمنية التي تعاني من انعدم الأمن الغذائي ارتفع إلى 65 في المائة خلال العام 2016.

وقالت الفاو إن إنتاج اليمن من محاصيل الحبوب لعام 2016 كانت دون المتوسط، بينما أدت الأمطار الغزيرة إلى تحسن في إنتاج الدواجن والمواشي.

وفي العراق، يعاني قرابة 3 ملايين نسمة من النزوح والتشرد جراء الحرب ضد تنظيم داعش والصراعات المسلحة في البلاد.

ووفقا للفاو، فإن 2.4 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة، حيث يعاني نحو 1.5 مليون نسمة منهم من انعدام شبه تام للأمن الغذائي.

وحول الإنتاج الزراعي، فقد تراجع إنتاج القمح عام 2016 إلى 3 ملايين طن مقارنة بـ3.2 مليون طن عام 2015 و3.5 مليون طن عام 2014، كما تراجع إنتاج الحبوب من 1.1 عام 2015 إلى مليون ن عام 2016 بينما تحسن إنتاج الأرز مرتفعا من 100 ألف طن إلى 300 ألف طن، وفي المحصلة النهائية، فقد بلغت نسبة التراجع في إنتاج الحبوب بنسبة 1.8 في المئة.

أما في سوريا، فقد أثرت الصراعات المسلحة بين المعارضة والنظام والمعركة ضد تنظيم داعش بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي، رغم الظروف الجوية المواتية.

فقد تراجع إنتاج القمح في سوريا من 2.4 عام 2015 إلى 1.5 مليون طن عام 2016، كذلك تراجع إنتاج الحبوب من 1.1 مليو نطن إلى مليون طن فقط، وبلغت نسبة التراجع في إنتاج الحبوب بشكل عام بنسبة 27.9 في المئة.

أما على صعيد اللاجئين والنازحين السوريين، وبحسب التقديرات، فإن انعدام الأمن الغذائي يؤثر على نحو 7 ملايين نسمة، بينما يعاني قرابة مليونين آخرين من خطر انعدام الغذاء.

ورغم توفير بعض المعونات الغذائية العاجلة من الخارج، فإن اللاجئين السوريين يزيدون من الضغوط على الدول المستضيفة لهم.

وفي السودان، يحتاج نحو 3 ملايين نسمة، سواء من أهل البلاد أو اللاجئين جراء النزاعات المسلحة في دول الجوار، إلى مساعدات إنسانية وغذائية عاجلة.

وعلى صعيد الإنتاج الزراعي وأسعار المواد الغذائية، تراجعت أسعار الذرة بحدود 20 في المائة جراء زيادة الإنتاج، كما تراجع إنتاج الدخن، بينما ارتفعت أسعار القمح، الذي يستورد بحدود 23 في المائة، وبلغت أرقاما قياسية في العاصمة، مترافقة مع تراجع قيمة العملة السودانية وزيادة تكاليف النقل مع خفض الدعم على الوقود.

وحافظ إنتاج القمح على معدله العام بإنتاج قرابة 500 ألف طن، بينما تحسن إنتاج الحبوب الخشنة كثيرا مقارنة بالعام السابق حيث بلت 7.4 مليون طن، لتصل نسبة إنتاج الحبوب بشكل عام إلى 128.9 في المئة.

دول عربية أخرى

وتعاني دول عربية أخرى من الجوع، مثل الصومال وجيبوتي وليبيا وموريتانيا.

فقد جاء في تقرير الفاو أن نحو 197 ألف جيبوتي يعانون من نقص حاد في الغذاء، حصوصا في منطقتي دخيل وأوبوك.

وفي موريتانيا، ما زال تدفق اللاجئين يلقي بأعبائه على البلاد التي تعاني أصلا من شح في الغذاء، إذ حتى شهر ديسمبر 2016، يعيش قرابة 45 ألف لاجئ مالي في مخيم "مبيرا" للاجئين، إضافة إلى أن أكثر من 119 ألف نسمة يرزحون تحت ضغط الأزمة الغذائية وفقا لتحليل "كادر أرمونيزي".

وتسبب النزاع المسلح في الصومال وانعدام الاستقرار الاجتماعي وانتشار الجفاف بمعاناة نحو 2.9 مليون نسمة الأمر الذي يعني ضرورة توفير مساعدات غذائية بشكل عاجل خصوصا مع تدني تساقط الأمطار وتأثر المجتمعات الرعوية الزراعية  جراء الجفاف.

وارتفعت أسعار الذرة بأنواعها في الصومال بشكل كبير في يناير وبلغا في منطقتي مقديشو وماركا بين 20 و35 في المئة، وفي الأثناء تراجعت أسعار المواشي بصورة كبيرة وصلت في بعض المناطق إلى نحو 50 في المئة.

أما في ليبيا، فقد بلغ عدد السكان الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة نحو 400 ألف نسمة، ويفاقم تدفق اللاجئين والمهاجرين بالإضافة إلى النازحين جراء الصراعات المسلحة على الوضع الغذائي في البلاد.

وأشارت تقارير إلى نقص حاد في المواد الغذائية الرئيسية (القمح والخبز والطحين والزيت والحليب وأغذية الأطفال) في جنوب البلاد وشرقها.