تشدد السلطات الأردنية من إجراءاتها الوقائية تحسبا لعودة إرهابيين من سوريا والعراق إلى البلاد وحفاظا على الأمن وسلامة البلاد بعد تكرار الحوادث الإرهابية في الآونة الأخيرة، خاصة مع تكثيف الأردن جهوده في مكافحة الإرهاب.
ومع الضغوط العسكرية التي يتعرض لها تنظيم داعش في العراق وسوريا وتنظيمات إرهابية مرتبطة بالقاعدة كالنصرة في سوريا، يتخذ الأردن احتياطاته الأمنية من احتمال عودة إرهابيين ومتطرفين من تلك المناطق إلى الأردن الذي تشترك حدوده الشرقية والشمالية مع البلدين.
وحتى أبريل 2015 كانت التقديرات بوجود ما بين 2000 و2500 أردني بين صفوف جبهة النصرة وغيرها من التنظيمات المتطرفة في سوريا، وبعد ذلك الحين حول حوالي 85 في المئة من هؤلاء ولاءهم إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وتقدر دراسات أخرى إلى أن العدد ارتفع منذ ذلك الحين، وأيضا مع تكثيف الأردن مشاركته في تحالف مكافحة الإرهاب.
ومن المؤشرات التي يذكرها البعض على زيادة أعداد المتطرفين الذين ينضمون للنصرة وداعش في سوريا والعراق ما نشره مجلس العلاقات الخارجية الأردني قبل فترة عن هبوط سعر الكلاشينكوف، وهو السلاح المثالي للإرهابيين، من 2000 دولار للقطعة إلى 500 دولار.
واعتبر ذلك دلالة على توفر السلاح بشكل كبير محليا.
ومع وجود ما يقارب مليون لاجئ سوري في البلاد، تخشى السلطات أن يكون من بينهم أيضا متطرفون يتواصلون مع الإخوان او السلفيين الجهاديين المحليين.
واعتقلت السلطات الأردنية عدة مئات من الإرهابيين المحتملين والمنادين بالفكر المتطرف والمحرضين على العنف.
تقدر كثير من الدراسات، ومنها دراسة لمشروع مكافحة التطرف صدرت قبل أشهر قليلة، أن المتعاطفين مع داعش في الأردن يتراوح عددهم ما بين 7 إلى 10 آلاف.
وتشير تلك الدراسات إلى دور كبير لجماعات مثل الإخوان والسلفيين في دفع الشباب لتأييد أفكار التطرف والإرهاب.
وتشير دراسات أخرى إلى أن وجود هؤلاء المتعاطفين مع الإرهاب لم يعد قاصرا على مناطق جنوبية أو عشائرية في الشرق وانما أيضا في مناطق حضرية مثل السلط وإربد.
وتذكر دراسة مشروع مكافحة التطرف أن منظري التطرف والإرهاب للنصرة وغيرها وبالتالي لداعش يأتون من الأردن من أمثال أبو محمد المقدسي وأبو سياف (محمد الجلبي) وأيضا عمر محمود محمد عثمان (أبو قتادة) الذي رحلته بريطانيا قبل خمسة أعوام إلى الأردن ـ ويعد من منظري التطرف.