ويمثل قرار المحكمة نهاية المرحلة الأولى من النظر في هذه القضية الحساسة التي يتابعها مراقبون دوليون، والتي كان قد صدر حكم فيها أمام محكمة عسكرية قبل أن تأمر محكمة النقض في تموز/يوليو الماضي بإعادة المحاكمة أمام محكمة مدنية.

ورفضت المحكمة في الوقت نفسه طلب المتهمين منحهم إطلاق سراح مشروط، بحسب ما أفادت فرانس برس نقلا عن وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية.

من جهة ثانية قدمت لجنة كلفتها المحكمة الكشف طبيا على المعتقلين الذين يتهمون بتعذيبهم تقارير طبية إلى المحكمة الاثنين.

والثلاثاء عقد محامو الطرف المدني في القضية مؤتمرا صحافيا أكدوا خلاله أن المحاكمة "عادلة" وتجري تحت أنظار أكثر من 80 مراقبا ومحاميا وعضوا في منظمات حقوقية غير حكومية.

وتعود الوقائع إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 عندما تولت قوات الأمن المغربية تفكيك مخيم احتجاج أقامه آلاف الصحراويين قبل ذلك بشهر في أكديم إزيك خارج مدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية.

لكن مواجهات اندلعت وأدت إلى مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن و70 جريحا بينهم أربعة مدنيين، بحسب السلطات.

واعتقلت السلطات المغربية مجموعة من الصحراويين ووجهت لهم تهم "تكوين عصابة إجرامية، وعنف في حق أفراد من القوات العمومية نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".

وكانت المحكمة العسكرية في الرباط قد حكمت في 17 شباط/فبراير 2013 على المتهمين (أحدهم فار وصدر بحقه حكم غيابي) بعقوبات راوحت بين السجن 20 عاما والمؤبد.