وسلطت الندوة الضوء على المخطوفين والمخفيين قسرا في اليمن، إذ استعرضت قصص معاناة عائلات المخطوفين والشعب اليمني، وتناولت أساليب التعذيب، التي يتبعها الحوثيون الموالون للنظام الإيراني.

ومنذ بداية الانقلاب على الشرعية في اليمن عام 2014، يمارس الحوثيون، وحلفاؤهم من أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح عمليات الخطف بحق معارضيهم في محافظات يمنية عدة، خاصة تلك الخاضعة لسيطرتهم.

وأحدث عملية خطف نفذتها المليشيات الانقلابية استهدفت المئات من أهالي مديريات محافظة الحديدة الساحلية، حيث كانت القوات الشرعية قد نجحت في استعادة السيطرة على مناطق هامة.

والآلاف من اليمنيين يقبعون في سجون الانقلابيين من بينهم شخصيات عسكرية وسياسية، بينهم وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي.

كما يقبع في معتقلات الميليشيات وكيل جهاز الأمن السياسي، اللواء ناصر منصور هادي، الذي تتردد معلومات عن وفاته في أحد السجون، علما بأنه شقيق الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي.

وبين المعتقلين أيضا، قائد اللواء التاسع عشر مشاة العميد الركن فيصل رجب، وعضو الهيئة العليا للتجمع اليمني لحزب الإصلاح محمد قحطان.

والتقديريات الحكومية لعدد المختطفين من قبل الحوثيين، تشير لنحو خمسة آلاف شخص، حتى نهاية العام الماضي، في حين تقول مصادر حقوقية إن عدد أكثر من المعلن عنه.

وتؤكد مصادر حقوقية أن المختطفين يتعرضون لأشكال عديدة من التعذيب النفسي والجسدي، ويُمنعون من لقاء أهاليهم.

وبعض المعتقلين تم ايداعهم في السجون المركزية التي تحتلها الميليشيات، في حين وضع آخرون في زنازين انفرادية مجهولة.

وتتعدد أنواع التعذيب الجسدي، من الضرب إلى الجلد بشكل يومي وممنهج، وقد أدى ذلك إلى وفاة العشرات وإصابة العديد من المعتقلين بتشوهات وعاهات مستديمة، وفق المصادر الحقوقية.

وذكرت رسالة، تقدمت بها امهات المختطفين في صنعاء إلى مكتب الأمم المتحدة في المدينة، أن 72 مختطفا قتلوا من جراء التعذيب في سجون الحوثيين.

والرسالة طالبت أيضا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، الخميس الماضي، الضغط على ميليشيات الحوثي وصالح لإطلاق سراح المختطفين.