ويقول الحندوس الذي يعمل موسيقيا تأثر فنه بالتجربة التي عاشها: "تدخل السجن بسبب تدخين سيجارة حشيش.. ويصبح السجن نقمة في القلب.. لماذا .. بسبب قانون منذ عام 1992."

قصة الحندوس وآلاف الحالات الأخرى- رغم إدانتها بالتعاطي- لاقت تعاطفا في الشارع التونسي، وصلت لحد تنظيم مظاهرات أمام البرلمان للمطالبة بتنقيح القانون.

ويلزم القانون رقم 52 لسنة 1992، المحاكم بفرض عقوبة الزامية بالسجن لمدة لا تقل عن سنة على كل من يُدان باستخدام أو حيازة مخدر غير قانوني، بما يشمل القنب الهندي (ماريغوانا) أو الحشيش.

ويفرض عقوبة بالسجن 5 سنوات على من يعاود ذات الجريمة.

وفي كلتا الحالتين، لا يتمتع القضاة بسلطة تقديرية تسمح لهم بتخفيف العقوبة على ضوء ظروف التخفيف.

وحتى في القضايا المتعلقة بحيازة قطعة صغيرة واحدة، لا يستطيع القضاة فرض عقوبات بديلة، مثل الخدمات الاجتماعية وغيرها من العقوبات الإدارية.

ومن بين 23 ألف شخص دخلوا السجون السنة الماضية، حوكم قرابة سبعة آلاف منهم بموجب القانون رقم 52 الخاص بمكافحة المخدرات.

واستحوذت القضية على اهتمامات وسائل الاعلام المحلية، ودوائر معنية للبحث عن الطريقة الأمثل لتنقيح قانون مكافحة المخدرات المنتظر.

وتتراوح الأفكار المطرحة ما بين تعليق العمل بالقانون القديم، وإيجاد عقوبات غير سالبة للحرية لإبعاد عقوبة السجن عن الشباب، حتى لا يتأثر مستقبلهم.

تنقيح

وتسعى السلطات التونسية إلى تـنـقيح قانون مكافحة المخدرات، المعمول به منذ أكثر من 25 عاماً، بعد أن كشفت الإحصاءات، أن نسبة كبيرة من الشباب يتعرضون للسجن، جراء التعاطي، وهو ما يؤثر سلباً في مستقبلهم.

ويقول المحامي والناشط الحقوقي غازي مرابط لسكاي نيوز عربية "في نهاية الامر قانون فاشل.. عدد المستهلكين والموقوفين يرتفع كل سنة وهو ما يجعلنا نصل اليوم إلى حوار مجتمعي حقيقي بشأن هذه القضية".

واستدعى ارتفاع الجدل حول "الزطلة" تدخل رئيس الجمهورية، الذي كان قد وعد في حملته الانتخابية بتنقيح قانون المخدرات، ليعد ثانية بوقف العمل به في أقرب اجتماع لمجلس الأمن القومي، في انتظار إقرار القانون البديل.

وأدركت السلطات بعد ربع قرن من تطبيق هذا القانون، فشل هذا القانون في وقف انتشار وتعاطي القنب الهندي او "الزطلة" كما تسمى هنا في تونس، ما فتح الباب امام مقترحات للعمل على تنقيحه بما يؤدي لتخفيف العقوبات أو إبدالها بان يعمل المدان للمصلحة العامة.