وتسلطت الأنظار على الصفقة منذ أن تبين أن ديفيد شيمرون المحامي الشخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمثل الوكيل المحلي للمجموعة الألمانية العملاقة التي ستبني الغواصات.

وجاء في بيان حكومي "في أعقاب المعلومات التي وردت من الشرطة وفي ضوء تطورات أخرى في القضية... أمر النائب العام بفتح الشرطة تحقيقا بخصوص الأوجه المختلفة للموضوع."

ونفى كل من نتنياهو وشيمرون أي مخالفات ونفت مجموعة تيسن كروب مارين سيستمز الألمانية لبناء السفن أي صلة تعاقدية مع المحامي.

وقال شيمرون إنه يرحب بالتحقيق وإن نتائجه ستبرئه وإنه سيتعاون مع المحققين.

وأضاف في بيان "أنا على يقين تام... من أن المسؤولين الذين يتسمون بالموضوعية والخبرة سيجدون بما لا يدع مجالا للشك أنني لم أرتكب أي مخالفات وأن أفعالي كانت متسقة مع القانون ومتماشية مع الترتيبات المعنية بتضارب المصالح."

وأصدر مكتب نتنياهو الثلاثاء بيانا دافع فيه عن نزاهة شيمرون في أعقاب ما تردد في وسائل إعلام بشأن صلات المحامي بالعقد الحكومي لشراء الغواصات.

ويمثل شيمرون رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي جانور الذي تصفه مجموعة بناء السفن التي يقع مقرها في مدينة كييل الألمانية بأنه شريكها للمبيعات.

ومن المنتظر أن تحل الغواصات الثلاث التي تتكلف نحو 1.5 مليار دولار محل سفن عتيقة على أن يجري تسليمها في غضون عشر سنوات. وتملك إسرائيل حاليا أسطولا من خمس غواصات ألمانية وستدخل غواصة سادسة الخدمة في عام 2018 تقريبا.

ومن المعتقد على نطاق واسع أن الغواصات الألمانية قادرة على حمل صواريخ مجهزة برؤوس نووية ويمكنها أن تصبح سلاح ردع للرد على إيران إن هي امتلكت أسلحة ذرية.