أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ18 المجتمعين، الاثنين، في لوكسمبورغ وفي طليعة جدول أعمالهم الحصار المفروض على مدينة حلب السورية، لا ينوون فرض عقوبات على روسيا المتحالفة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت موغيريني للصحفيين لدى وصولها إلى الاجتماع "رأيت أن هذا تم تداوله بشكل واسع في وسائل الإعلام، إنما ليس في اجتماعاتنا. لم تطرح أي من الدول الأعضاء المسألة في أي منها".
لكنها لم تستبعد مناقشة عقوبات جديدة تستهدف نظام الأسد، إضافة إلى العقوبات المفروضة حاليا. وقالت "ثمة مناقشات حول هذا الموضوع بالطبع، هذا من ضمن الاحتمالات المطروحة".
من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت إنه خلال الاجتماع الذي يتوقع خلاله أن يطغى الملف السوري على القسم الأكبر من المناقشات "سندرس كل الخيارات التي تسمح بالضغط بشكل أكبر بكثير على نظام بشار الأسد، إنما كذلك على حلفائه".
وأشارت موغيريني إلى أن الاتحاد الأوروبي يملك "أدوات كثيرة أخرى" غير العقوبات.
وشددت مرة جديدة على ضرورة إيجاد حل سياسي للنزاع وضمان وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى الضحايا.
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن معلقا على احتمال فرض عقوبات على روسيا التي تخضع أساسا لإجراءات عقابية أوروبية على خلفية دورها في النزاع الأوكراني وضمها القرم عام 2014، "لن نتوصل إلى إجماع، هذا ليس الوقت المناسب، وستكون له عواقب عكسية".
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري صرح في لندن حيث اجتمعت الأحد دول تدعم المعارضة السورية، أن الاحياء الشرقية لمدينة حلب المحاصرة تشهد "جرائم ضد الإنسانية"، محذرا من أن "إجراءات إضافية" يتم بحثها ضد "النظام وداعميه".