أدت الحكومة الأردنية، برئاسة هاني الملقي، اليمين الدستورية، الأربعاء، أمام الملك عبدالله الثاني، لتكتمل بذلك التغيرات السياسية في البلاد، عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي.
واحتفظت حكومة الملقي الثانية، بوزراء الحقائب السيادية، لاسيما الخارجية والداخلية والمالية والإعلام، وفق ما أفاد مراسلنا في عمان.
وأبقى الملقي على نوابه الثلاثة، جواد العناني للشؤون الاقتصادية والاستثمارية، وناصر جودة وزيرا للخارجية ونائبا، ومحمد ذنيبات نائبا ووزيرا للتربية. وتشكلت الحكومة من 29 وزيرا بينم سيدتان.
ويوجب الدستور الأردني على الحكومة الحصول على ثقة البرلمان بعد بدء مباشرة أعضاء المجلس المنتخبين أعمالهم في الدورة التشريعية المقبلة.
وكان الملك عبد الله الثاني أعاد تشكيل مجلس الأعيان، وهو الغرفة الثانية من البرلمان الثلاثاء، إذ جرى تعيين فصيل الفايز رئيسا له وبعضوية 65 شخصا.
وتولي الملقي(65 عاما) رئاسة الوزراء في الأردن خلال مايو الماضي، خلفا لعبد الله النسور.