وبحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن المرسوم سيتضمن استراتيجية وطنية تواكبها لجنة وطنية سيتم تنصيبها، في وقت لاحق.

وقال مدير اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، عجابي مراد، إن التسول بات ظاهرة قائمة في المجتمع ولم يعد من الممكن نفيها.

ويرتقب أن تضع الاستراتيجية، رقما أخضر رهن إشارة الجزائريين، للتبليغ عن ضحايا الاتجار بالبشر، سواءً كان ذلك في نطاق التسول أو بيع الأعضاء أو العمل القسري.

وتضمن الاستراتيجية حماية لمن يقومون بالتبليغ عن حالات الاتجار بالبشر، تشجيعا لهم على محاربة الآفة، كما تحمي هويات الضحايا.

ويدرج القانون الجزائري، ممارسات الاستغلال الجنسي والتسول والخدمة القسرية ضمن الاتجار بالبشر، ويعاقب الضالعين فيها، باختلاف مسؤولياتهم فيها.