ونشرت نتائج التحقيق في تقرير مؤلف من 2.6 مليون كلمة الأربعاء، وقد خلص إلى أن تبرير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، وتخطيطه لحرب العراق وتعامله معها ينطوي على العديد من الإخفاقات.

وأكد التحقيق أن المملكة المتحدة والمسؤولين الأميركيين سعوا، لكنهم فشلوا في أغلب الأحوال للحد من عمليات التطهير التي قادتها السلطات المتعاقبة بعد الغزو، وأدت إلى زعزعة التوزان العرقي والديني في العراق.

وقال تشيلكوت، الذي راجع سجلات تخص الحكومة البريطانية، إنه بينما افترض المسؤولون الأميركيون والبريطانيون قبل الحرب أنه ينبغي اجتثاث بعض البعثيين الموالين لصدام حسين، فإنه لم يجر الاتفاق على "خطة واضحة" قبل الغزو.

وأوضح تشيلكوت أن خلافات بين المسؤولين الأميركيين والعراقيين بشأن مدى اتساع عمليات التطهير، بدأت على الفور بعد سقوط الرئيس السابق صدام حسين، الذي أعدم عام 2006 بعد خضوعه لمحاكمة في العراق.

واتفق مسؤولون أميركيون وبريطانيون على أنه ينبغي أن تمتد العمليات إلى المستويات الثلاثة العليا في صفوف أعضاء الحزب، لتشمل ما يصل إلى خمسة آلاف فرد، إلا أن بعض الساسة العراقيين أصروا على أن يغطي التطهير مستوى رابعا.

ويبدو أن سلطة التحالف بعد الحرب في العراق لم تتمسك بموقفها وخضعت لإرادة هؤلاء الساسة في شمول عملية التطهير للمستوى الرابع الذي عرض 30 ألفا آخرين من موظفي الحكومة، وبينهم مدرسون، إلى الفصل من العمل.

ومنذ غزو الولايات المتحدة في عهد الرئيس جورج بوش الابن، بالتحالف مع دول عدة على رأسها بريطانيا للعراق والإطاحة بصدام حسين، غرقت البلاد في دوامة العنف المذهبي والإرهاب والفوضى والفساد.