يحتدم في المغرب جدل سياسي وقانوني بشأن مشروع قانون جديد اقترحته الحكومة خاص بالعمال والعاملات كخدم في المنازل.
وانتقدت جمعيات حقوقية وأخرى مدافعة عن حقوق الأطفال القانون الذي يسمح بتشغيل الأطفال فوق سن السادسة عشرة كخدم في البيوت.
إلا أن الحكومة تدافع عن هذا القانون وتقول إنها وضعت شروطا تضمن عدم الإساءة للأطفال. وينص مشروع القانون على ضرورة أخذ موافقة ولي أمر من لم يتجاوز سن الثامنة عشرة، قبل دخوله سوق العمل.
ويتخوف المدافعون عن حقوق الطفل من استغلال شبكات تشغيل الأطفال هذه الشرط للتحايل على القانون وتوسيع قاعدة عمل الأطفال تحت ومسمى الحاجة والفقر.
وفور مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية في البرلمان المغربي على مشروع القانون، بدأ نشطاء في المجتمع المدني بالإعداد والتفكير في سبل الضغط من أجل تغيير هذا القانون أو إيقافه، وخاصة الجزء المتعلق بالسماج بتشغيل القصّر.
وفي تصريحات لسكاي نيوز عربية قال النحيلي محمد من منظمة بدائل للطفولة والشباب إن "آراء الشارع المغربي منقسمة حيال هذا الموضوع، بين من يرى ألا مشكلة في العمل في مراحل مبكرة، وبين من يرى أن مكان الأطفال الطبيعي هو مقاعد الدراسة."