وأضاف التقرير، الذي صدر بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف السابع عشر من أبريل كل عام، أنه منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000 وحتى اليوم، اعتقلت إسرائيل أكثر من 90 ألف مواطن، بينهم 11 ألف طفل، ونحو 1300 امرأة، و65 نائبا ووزيرا سابقًا، وأن المحاكم الإسرائيلية أصدرت قرابة 15 ألف قرار اعتقال إداري.

وذكر التقرير أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال لهذا العام بلغ 7000 أسير، من بينهم 70 أسيرة، تحتجزهم سلطات الاحتلال في 22 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إلى جانب معتقلي "عتصيون" و"حوارة".

وأضاف: "لقد اعتقل الاحتلال منذ أكتوبر الماضي نحو 4800 مواطن، منهم نحو (1400) طفل وقاصر غالبيتهم من محافظتي القدس والخليل".

وتابع: "إن الاعتقالات التي يشنها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني شملت كافة فئاته، من أطفال وشبان وشيوخ وفتيات وأمهات وزوجات ومرضى ومعاقين وعمال وأكاديميين ونوابا في المجلس التشريعي ووزراء سابقين وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وأدباء وصحفيين وكتاب وفنانين".

شهادات عن تعذيب

وتفيد الشهادات التي جمعها التقرير من معتقلين سابقين بأنهم تعرضوا جميعا لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور أو أفراد العائلة، فيما الغالبية منهم تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.

وبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ما يقارب 750 أسيراً. ويعتبر الاعتقال الإداري "العدو المجهول" الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا تهمة، حيث يحتجز الأسير بموجبه دون محاكمة، بحسب التقرير.