لامب كتب قصته لموقع Information Clearing House وقال إنه قابل سيدة سورية في منطقة رملة البيضا المطلة على شاطئ البحر المتوسط، كانت برفقة 4 أطفال هم طفلتان توأمان بعمر 5 سنوات وصبي بعمر 8 سنوات ورضيع بعمر سنة وبضعة أشهر.

السيدة قالت إنها كانت جارة لعائلة هؤلاء الأطفال في مدينة حلب شمالي سوريا، قبل أن يفقدا والديهما في الحرب التي تمزق البلاد منذ أكثر من 5 سنوات.

وقال لامب إنه لم يتمكن من معرفة ما إذا كانت السيدة تعمل مع إحدى عصابات الاتجار باللاجئين الرائجة هذه الأيام في لبنان، أو أنها سيدة عادية مثلما تقول. وكل ما قالته عن نفسها إنها لم تستطع أن تسجل اسمها أو أسماء الأطفال لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لأنها دخلت لبنان بشكل غير قانوني.

250 دولار ثمنا للطفل

قالت السيدة للامب إنها لم تعد قادرة على تربية هؤلاء الأطفال وإيوائهم، وإنها مستعدة للتخلي عنهم له مقابل 1000 دولار. كما أخبرته أن بإمكانه أن يختار أيا من الأشقاء الأربعة مقابل 250 دولار.

لامب، الذي قال إنه شعر بالاشمئزاز، رفض الطلب، قبل أن ينظر في وجوههم ويرى حالتهم وقد بللهم المطر واعتراهم الرعب وبدا عليهم الجوع، فغير رأيه وقرر أن يحصل على هؤلاء الأطفال مقابل 600 دولار، وهو العرض الذي لاقى قبول تلك السيدة التي ترغب في السفر إلى اليونان ثم إلى أوروبا.

وقال لامب إن نجاحه في شراء هؤلاء الأطفال السوريين يسلط الضوء على المآسي الجمة التي يتعرض لها أمثالهم في لبنان، واستعرض أمثلة أخرى لأطفال يتعرضون لانتهاكات جنسية مجبرين أو مختارين لتأمين لقمة عيشهم، وآخرين يقومون بأعمال شاقة لإيواء أنفسهم.

لامب الذي آوى هؤلاء الأطفال الأربعة لدى صديقة له من إثيوبيا تعمل في مجال الإغاثة، قال إنه لم يترك بابا إلا وطرقه لأجل مساعدتهم، لكن لم يتلق ردا لأي من اتصالاته. وناشد في نهاية قصته من يود مساعدة هؤلاء الأطفال التواصل معه عبر بريده الإلكتروني.

يذكر أن أكثر من مليون سوري هربوا من الحرب إلى لبنان، ويعيش نحو 70 في المئة من أسر اللاجئين السوريين في ظل مستويات تقل كثيرا عن خط الفقر المعتمد رسمياً من الأمم المتحدة.

وأكدت تقارير دولية عدة تعرض لاجئين سوريين إلى الانتهاكات والاستغلال في لبنان. وفي فبراير قال تقرير لمنظمة العفو الدولية إن اللاجئات السوريات يتعرضن لشتى أنواع الاستغلال في لبنان، وبينها التحرش الجنسي، جراء تراجع المساعدات من الجهات المانحة والقيود المشددة التي تفرضها السلطات اللبنانية.