وأقر النص الذي طرحته الحكومة بـ50 صوتا مقابل 43، إثر نقاش حاد في الكنيست، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

ويؤكد معارضو القانون أنه يستهدف تضييق الخناق على الجمعيات الرافضة للاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية، وتلك التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان.          

وما زال القانون الذي أثار انتقادات دولية يحتاج إلى مصادقة الكنيست في قراءتين آخريين، من أجل تمريره.

وأكدت وزيرة العدل أييليت شكيد من حزب البيت اليهودي القومي الديني، التي اقترحت مشروع القانون، أنه لا يستهدف جمعية محددة بالذات، فيما حصل المشروع على دعم إحدى اكثر الحكومات يمينية في تاريخ اسرائيل.

لكن يبدو أن هذا القانون يستهدف خصيصا الجمعيات الحقوقية، نظرا إلى استفادة الجمعيات اليمينية المتطرفة، من هبات خاصة يقدمها بشكل خاص رجال أعمال أميركيون.

 ومن بين الجمعيات التي يستهدفها القانون الجديد، مؤسسات حقوقية تتلقى دعما من الاتحاد الأوروبي، مثل           جمعية "السلام الآن" المناهضة للاستيطان.

كما يستهدف القانون أيضا، منظمة "بتسيلم" للدفاع عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و"كسر الصمت" التي تنشر شهادات جنود إسرائيليين بشأن أعمال التنكيل بالفلسطينيين.