وكانت المحكمة أعلنت في نوفمبر الماضي إدانة إسرائيليين اثنين بقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير (16 عاما)، وقررت إعطاء فسحة من الوقت لتحديد الحالة العقلية للمتهم الثالث يوسف حاييم بن ديفيد، وفقا لمراسلة "سكاي نيوز".

وقتل 3 مستوطنين يهود الفتى محمد حرقا في مطلع يوليو من عام 2014، بعد خطفه في ساعات الفجر الأولى من بلدة شعفاط.

وأدى خطف محمد أبو خضير الذي كان في عمر 16 عاما، وقتله العام الماضي، إلى موجة من التوتر والاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية في القدس ومدن أخرى.

والسجن المؤبد هي أقصى عقوبة يمكن أن تصدرها المحكمة، والجرائم الوحيدة التي تعاقب عليها إسرائيل بالإعدام هي جرائم الحرب والخيانة منذ إلغاء هذه العقوبة بتهم القتل عام 1954.

ويفترض أن تبت المحكمة بشأن الأهلية العقلية وبالتالي المسؤولية الجنائية لمتهم ثالث يعتبر المحرض على الجريمة ويدعى يوسف حاييم بن دافيد (31 عاما)، ومن المرتقب عقد جلسة بشأن هذه المسألة في 11 فبراير.

ووقتها اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستوطنين يهود بقتل أبو خضير، وطالب إسرائيل بإنزال أقصى عقوبة بحق القتلة إذا كانت تريد السلام حقا.

كما حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الشرطة على "سرعة التحقيق في الجريمة الشنعاء ودوافعها".