بات الطفل الفلسطيني ميلاد نجيب أسيرا، لكن هذه المرة ليست في سجن، بل في منزله، فيما لن يكون تحت رقابة سجّان إسرائيلي يرصد حركاته ونظراته، بل ستكون والدته هي السجّان، مكرهة، وأسيرة في آن.
ويسكن نجيب (16 عاما) في بلدة كفر عقب شمال القدس، وتعمل والدته معلمة، الأمر الذي يتطلب خروجها اليومي للعمل في المدرسة، لكن ذلك أصبح متعذرا الآن، بعد أن منعتها سلطات الاحتلال هي الأخرى من الخروج.
وسيبقى نجيب حبيس "المنزل السجن"، حتى موعد محاكمته في 7 مارس المقبل.
وبموجب الحكم الإسرائيلي، فإن الطفل الفلسطيني ممنوع من الذهاب إلى المدرسة أو مراجعة الطبيب أو الخروج تحت أي ظرف، وفي حال خرق هذا الحبس يتعرض ووالدته للحبس في معتقلات إسرائيل.
ووفق ما قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عيسى قراقع، الاثنين، "إن حكومة الاحتلال حوّلت الأهالي إلى سجانين لأبنائهم القاصرين في القدس، من خلال أحكام الحبس المنزلي".
وكانت محكمة إسرائيلية فرضت حكم الحبس المنزلي على نجيب في نهاية يناير الماضي، فضلا عن غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل (2500 دولار)، بعد أن وضعته القوات الإسرائيلية في سجونها لمدة 25 يوما.
وأضاف قراقع :"لأول مرة يتم حبس أم مع طفلها من بين حالات الحبس المنزلي كإجراء تصعيدي ضد الأطفال، وعقوبة جماعية تفرض على أهالي محافظة القدس"، وفق بيان الهيئة.
وأصدرت السلطات الإسرائيلية في القدس 65 أمر حبس منزلي بحق أطفال مقدسيين في عام 2015، وفق أرقام مركز "فلسطين لدراسات الأسرى".
ورغم أن القانون الإسرائيلي يسمح بإيقاف الأطفال من سن 12 عاما واحتجازهم، إلا أن السلطات تلجأ في مناسبات كثيرة إلى حبس الأطفال في منازلهم في القدس، حيث يخضع المقدسيون في المدينة للقانون الإسرائيلي، في حين يخضع سكان الضفة الغربية لقانون عسكري.