فجر السبت هدمت الجرافات الإسرائيلية منزل مهند حلبي في قرية سردا شمال رام الله بالضفة الغربية، وتتهم إسرائيل حلبي بأنه أول منفذ عملية طعن في الهبة الفلسطينية التي اندلعت مطلع أكتوبر.

 الهدم جاء بعد أن تسلمت عائلة الحلبي قرارا من الجيش الإسرائيلي بهدم منزلها، إثر رفض محكمة إسرائيلية التماسا بوقف أمر الهدم.

 ومنذ أكتوبر الماضي أخلت العائلة المنزل ولجأت إلى منزل بالإيجار بعدما هددت القوات الإسرائيلية بإحالة منزلهم إلى ركام.

 ومع نهاية الأسبوع الماضي، هدمت الجرافات الإسرائيلية منزلين ومطعما في القدس، وتركت سكانها مشردين، وهذه المرة كانت الذريعة عدم حيازة أصحابها لتراخيص البناء، لتكون "الوجبة الأولى" من المنازل المهدومة في عام 2016.

 وتفيد أرقام  فلسطينية رسمية أن القوات الإسرائيلية هدمت 645 منشأة في الضفة الغربية والقدس، بينها 21 منزلا تعود لفلسطينيين تدعي إسرائيل أنهم شنوا هجمات طعن أو دهس استهدفت الإسرائيليين.

 وتقول الرواية الإسرائيلية الرسمية إن هدم المنازل وسيلة ناجعة لوقف الهجمات الفلسطينية، مشيرة إلى أن "وسيلة رادعة" في محاربة الفلسطينيين الذين نفذوا  أو في نيتهما شن هجمات.

 لكن منظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية الحقوقية المعنية بمتابعة انتهاكات الاحتلال تؤكد :"أن التأثير الرادع لهدم بيوت الفلسطينيين لم يثبت مطلقاً.

  وتستند إسرائيل في عملية تشريع هدم المنازل إلى قانون "الطوارئ" في عهد الانتداب البريطاني في الأراضي الفلسطينية عام 1945، الذي ألغي مع نهاية الانتداب.

لكن ووفقا لقانون دولي، فإن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، تحرم تدمير الممتلكات ايا كانت ثابتة أو منقولة، كما تنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على "أنه لا يجوز تجريد أي شخص من ملكه تعسفا".

 وتحدثت 31 منظمة دولية في عام 2015 عن ارتفاع في عمليات الهدم الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وتظهرت أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية( أوتشا)، بعنوان"تحت التهديد" أنه في الفترة بين 1988 و2014، أصدرت اسرائيل أكثر من 14 ألف أمر هدم ضد منشأت مملوكة لفلسطينيين، منها 11 ألف أمر هدم لا تزال قائمة.