اتفق المشاركون في محادثات فيينا بشأن الحرب في سوريا، والتي خيمت عليها هجمات باريس، السبت، على جدول زمني لإجراء انتخابات في سوريا، إلا أنهم لا زالوا مختلفين بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد.
وهيمنت موجة الهجمات، التي هزت العاصمة الفرنسية وخلفت 129 قتيلا على الأقل، على الجولة الثانية من المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في سوريا، ودفعت ممثلي 20 دولة ومنظمة إلى إيجاد أرضية مشتركة رغم الخلافات العميقة بينها.
وقال وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إن المشاركين في المحادثات اتفقوا على جدول زمني محدد بشأن سوريا يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية في هذا البلد خلال 6 أشهر وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا.
وقال شتاينماير "لا أحد يكذب على نفسه بشأن الصعوبات التي نواجهها، ولكن التصميم على إيجاد حل أحرز تقدما خلال 14 يوما"، أي منذ الجولة الأولى من المحادثات، التي جرت في فيينا.
وجاء في بيان ختامي أعقب المحادثات أن الهدف هو عقد لقاء بين ممثلي النظام السوري وممثلين من المعارضة بحلول الأول من يناير.
وقال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري: "يجب أن يرافق هذه العملية السياسية وقف لإطلاق النار. وسيساعد ذلك على إنهاء سفك الدماء بالسرعة الممكنة، وسيساعد بسرعة على تحديد من يريد أن يتم اعتباره إرهابيا ومن لا يريد ذلك".
وأكد كيري "لا شك في أن عزمنا أصبح أقوى بعد هذه الوحشية المطلقة"، في إشارة إلى الهجمات التي هزت باريس وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.
وتم الاتفاق على أن تقود الأمم المتحدة المشاورات لتحديد حيثيات وقف إطلاق النار، الذي لن يشمل العمليات ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرها من الجماعات التي لم تحدد بعد، كما تم الاتفاق على إجراء الانتخابات طبقا لدستور جديد بإدارة الأمم المتحدة.
ونص البيان الختامي على السماح للسوريين في الشتات بالتصويت في الانتخابات، وهي النقطة التي كانت محل خلاف في المفاوضات.
ولم يتفق المجتمعون على مصير الرئيس السوري بشار الأسد، إذ تطالب دول غربية وعربية بتنحيه للسماح لحكومة انتقالية بتوحيد البلاد خلف عملية تصالحية وهزيمة تنظيم داعش.