أرجأت محكمة مصرية نظر الطعن المقدم من النيابة العامة في الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، إلى 21 يناير المقبل.

وقالت محكمة النقض، وهي أعلى درجات التقاضي، إنها قررت تأجيل نظر الطعن إلى 21 يناير عام 2016، لضم المفردات واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحكمة إلى مكان مناسب ،و لإحضار المتهم من محبسه".

وتعذر نقل الرئيس الأسبق إلى قاعة المحكمة نتيجة سوء الأحوال الجوية، حيث جرت العادة على نقله بطائرة مروحية كاحتراز أمني.

ويحاكم مبارك بتهمة "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين". والحكم المنتظر سيكون نهائيا، ما يعني أنه لا يمكن نقضه، وسيسدل الستار عما تعرف بمحاكمة القرن.

وفي 29 نوفمبر 2014 أمرت محكمة جنايات في القاهرة، التي كانت تعيد محاكمته بإسقاط التهم، وبالتالي تبرئة مبارك، لكن النيابة قدمت طعنا أمام محكمة النقض، وقد قبلت المحكمة نظر الطعن، وأحالته إلى جلسة الخامس من نوفمبر قبل أن ترجئ قرارها النهائي إلى يناير المقبل.