بعد جولات من المفاوضات بين الفرقاء الليبيين أعلن، الخميس، عن توقيع الاتفاق النهائي ليشكل حجر أساس لإرساء السلام وإنهاء الخلافات في البلاد، التي مزقتها الحرب والخلافات بين الجماعات السياسية.
وتنص مسودة الاتفاق الليبي على:
تشكيل حكومة الوفاق الوطني والتي تتمثل مهامها:
- ممارسة مهام السلطة التنفيذية و يكون مقرها الرئيسي العاصمة طرابلس أو أي مدينة أخرى.
- مدة ولاية الحكومة عام واحد فقط وفي حال عدم الانتهاء من إصدار الدستور خلال ولايتها يتم تجديد تلك الولاية تلقائيا لعام إضافي.
- ومن بين اختصاصات مجلس رئاسة الوزراء، القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي.
- تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب.
- إعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم والتدابير الاستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي.
- كما تنص المسودة على التزام حكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني ومجلس الدفاع والأمن القومي للتوافق على مشروع قانون يحدد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي.
أما عن مجلس النواب، فحددت مهامه:
- بأن يتولى السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية
- واعتماد الميزانية العامة والرقابة على السلطة التنفيذية.
- وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة.
- وقد نصت المسودة على ألا ينظر مجلس النواب في طلب الاقتراح بسحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني إلا بطلب موقع من 50 عضوا، ويقوم المجلس بالتشاور مع مجلس الأعلى الدولة بهدف الوصول لتوافق قبل المضي في إجراءات سحب الثقة.
أما المجلس الأعلى للدولة فتم توصيف في مسودة الاتفاق على أنه أعلى مجلس استشاري للدولة،
- حدد المقر الرئيس لمجلس الدولة بالعاصمة طرابلس، ويجوز عقد اجتماعه في مدن أخرى.
- ويعمل المجلس بشكل مستقل، ويتولى إبداء الرأي في مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة خلال 21 يوما فقط.
- يتولى مجلس الدولة إبداء الرأي الاستشاري والاقتراحات اللازمة لحكومة الوفاق الوطني في القضايا المتعلقة
بالاتفاقيات الدولية.
- وبدون الإخلال بالصلاحيات التشريعية لمجلس النواب يقوم مجلس الدولة ومجلس النواب بتشكيل لجنة مشتركة لاقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة الضروريان لاستكمال المرحلة الانتقالية.