كذلك غرمتهم المحكمة، التي عقدت في أكاديمية الشرطة بالقاهرة، 125 مليون جنيه هو المبلغ الذي اتهموا بالاستيلاء عليه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية ، كما قضت بإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه.

وأصدرت المحكمة قراراً بالتحفظ على مبارك وإعادته إلى مستشفى المعادي، بينما تم نقل علاء وجمال إلى السجن.

وستحدد النيابة العامة المدد التي سيقضونها في السجن بعد حساب المدد التي قضوها في السجن على ذمة التحقيقات والمحاكمة في هذه القضية.

يذكر أن محكمة النقض قضت في 13 يناير الماضي بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.

وكانت النيابة العامة المصرية اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 ألف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.