ويرى بعض المراقبين أن بن عمر طلب منه ترك مهمته، خاصة وأن قرار مجلس الأمن الأخير تجاوز كل ما قام به مبعوث المنظمة الدولية ذاتها في اليمن منذ سهل سيطرة الحوثيين وعلي عبد الله صالح ونجله على البلاد في انقلاب على الشرعية.

وتكررت الاتهامات للمبعوث الدولي بأنه "منحاز" لطرف في الأزمة اليمنية رغم قوله علنا دائما "أن جهوده تستند إلى المبادرة الخليجية"، إذ كانت كل جولات المفاوضات بمثابة "شرعنة" للانقلابيين.

وكانت الدول الخليجية أبدت اعتراضها على انحياز بن عمر وأبلغت الأمين العام للمم المتحدة بان كي مكون بذلك في اجتماعات القمة العربية بشرم الشيخ نهاية الشهر الماضي.

 واعتمدت الدول الخليجية في اعتراضها على النتائج العملية لما يقوم به المبعوث الدولي من مساواة بين الانقلاب والشرعية، وليس فقط تعزيز هيمنة الحوثيين بل ما تردد حينها من "وعد من بن عمر لأحمد علي عبد الله صالح ليقود البلاد".

وكان مجلس الأمن الدولي، وبموجب القرار رقم 2216، أدرج اسمي أحمد علي صالح وعبد الملك الحوثي على القوائم السوداء وفرض حظراً على تزويد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على معظم اليمن بالسلاح. أما علي عبد الله صالح نفسه فاسمه مدرج على القائمة بقرار سابق أكده القرار الجديد.

ومن المنتظر أن يصدر إعلان قريب من الأمين العام للأمم المتحدة خلال اليومين المقبلين (الخميس أو الجمعة)، يحدد فيه مصير البعثة الأممية التي يقودها بن عمر منذ سنوات، بعد التشاور مع الأطراف المعنية.

ويتردد اسم دبوماسي موريتاني قد يشغل المنصب ويقود مهمة المنظمة الدولية في اليمن.