وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية زعيم الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح، الابن البكر للرئيس السابق علي عبدالله صالح، على القائمة السوداء وجمدت أي أرصدة يمكن أن تكون لهما في الولايات المتحدة وحظرت على الأميركيين التعامل معهما.

وكان مجلس الأمن الدولي، وبموجب القرار رقم 2216، أدرج الثلاثاء اسمي أحمد علي صالح وعبد الملك الحوثي على القوائم السوداء وفرض حظراً على تزويد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على معظم اليمن بالسلاح.

وفرض مجلس الأمن تجميد أصول عالمياً وحظراً على السفر على أحمد علي عبد الله صالح، القائد السابق للحرس الجمهوري، وعبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور "فرض تجميد عالمي على الأصول وحظر سفر على أحمد علي صالح وعبد الملك الحوثي فضلاً عن حظر سلاح موجه يظهر أن هذا المجلس سيتخذ إجراء ضد الذين يواصلون تقويض جهود المصالحة".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أدرج الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنين آخرين من كبار قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على القائمة السوداء في نوفمبر الماضي.

وفرض القرار حظراً على تزويد الرجال الخمسة بالأسلحة "ومن يتحركون نيابة عنهم أو بتوجيهاتهم في اليمن" أي المقاتلين الحوثيين والجنود الموالين لصالح.

ويطالب القرار الحوثيين بوقف القتال والانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها بما في ذلك صنعاء.

كما عبر عن قلقه من "الخطوات المزعزعة للاستقرار" التي اتخذها الرئيس السابق صالح "ويشمل ذلك دعم تحركات الحوثيين".

وكان مجلس الأمن الدوالي أقر حظر بتأييد 14 عضواً، مشروع قرار خليجياً الثلاثاء بشأن اليمن، بينما امتنعت روسيا عن التصويت نظراً لأن بعضاً من مقترحاتها للقرار الذي صاغه الأردن عضو المجلس وبعض دول الخليج العربية لم تكن ضمن نص القرار.

وقال مندوب روسيا بالأمم المتحدة فيتالي تشوركين للمجلس بعد التصويت "رفض رعاة القرار إدراج الشروط التي أصرت روسيا عليها والموجهة لكل أطراف الصراع لوقف إطلاق النار سريعاً وبدء محادثات سلام".

وقال تشوركين "أكدنا أن حظر الأسلحة يجب أن يكون شاملاً. من المعروف أن اليمن يزخر بالأسلحة".