يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة، الأربعاء، لبحث الحادث الإرهابي الذي أودي بحياة 21 مصريا في ليبيا على أيدي تنظيم داعش، وتداعياته وسبل مواجهة خطر الإرهاب في ليبيا باعتباره يهدد الأمن والسلم الدوليين، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري.
ويجري الوزير سامح شكري مشاورات تمهيدية مع سفراء كل من السعودية والأردن والبحرين والإمارات في إطار التنسيق المشترك.
وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي أكد حرص مصر على عدم التدخل عسكريا في ليبيا، احتراما لسيادتها الوطنية، لكنه عاد ليقول إن "فداحة وبشاعة العمل الإرهابي بحق المواطنين المصريين الأبرياء أوجبت التدخل عسكريا".
وشدد السيسي، خلال مقابلة أجراها مع إذاعة أوروبا واحد الفرنسية، على العمل من خلال جهد دولي مشترك لرفع حظر توريد السلاح إلى الجيش الوطني الليبي.
وأوضح أن ما يحدث في ليبيا يعد تهديدا واضحا وصريحا للسلم والأمن الدوليين، مشددا على ضرورة قبول الشعب الليبي لأي قرار دولي لتدارك الأوضاع في بلاده، لبسط الأمن، واستعادة سيطرة الدولة الليبية على مقدراتها.
وأشار إلى أن معالجة الوضع في ليبيا تتطلب جهدا جماعيا بالنظر لتدهور الأوضاع الأمنية إلى حد كبير.
وذكر الرئيس أنه سبق أن حذرت مصر مرارا من مغبة تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا على كافة دول الجوار، سواء الجوار الجغرافي المباشر أو على دول شمال المتوسط الأوروبية.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب بشكل عام، أكد السيسي أن ذلك لن يتأتى من خلال المواجهات العسكرية والأمنية فقط، "وإنما يتطلب الأمر عملا جادا ودؤوبا على مختلف الأصعدة والمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، بما في ذلك تجديد وتصويب الخطاب الديني وتنقيته من أية أفكار هدامة ودخيلة على صحيح الدين الإسلامي".
ولفت السيسي إلى دور الأزهر وما يقوم به في مكافحة الإرهاب باعتباره منبرا للوسطية والاعتدال.