وأقر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، مشروع قانون بتشكيل "الحرس الوطني" الذي يضع عدة تشكيلات مسلحة، ومنها الحشد الشعبي والصحوات ومسلحي العشائر، تحت إطار قانوني، على أن يتم عرضه على مجلس النواب في فترة أقصاها أسبوعين للتصويت عليه.

وارتفعت أسهم تشكيل "الحرس الوطني" مؤخرا، بعد بطء الجيش العراقي المفتقر إلى التسليح الحديث، في الدفاع عن الأرض أمام "تنظيم الدولة"، علاوة على توالي أخبار الفساد الإداري والتنظيمي بين صفوفه، وهو ما اعترف به رئيس الحكومة حيدر العبادي.

كما أن ضعف قوات الأمن وعجزها عن ضبط تصرفات بعض مجموعات الحشد الشعبي، ذات الأغلبية الشيعية، رفع منسوب نقمة المكون السني، الذي يرى في "الحشد الوطني" تعديلا مناسبا لموازين القوى.

لكن هناك طرفا آخر، قد يعارض مشروع القانون عند طرحه في البرلمان، هم الأكراد، حسب رأي رئيس مركز القرار السياسي للدراسات، هادي جلو مرعي.

ورغم أنه من المفترض أن يضم "الحرس الوطني" قوات "الحشد الشعبي"، فإن مرعي أبدى مخاوفه من أن تصبح القوتان متنافستان لا متعاونتان على الأراضي العراقية، حسبما قال لـ"سكاي نيوز عربية".

وتابع: "أعتقد أن ما أقره مجلس الوزراء العراقي هو مشروع قانون لتقسيم العراق لا لتشكيل الحرس الوطني. فهناك نحو 80 ألف مقاتل في قوات الحشد الشعبي، والأكراد لديهم قوات البشمركة، وهذا يعزز المخاوف من اشتباكات بين الأطياف".

وأردف مرعي أن "إنشاء حرس وطني يثير في الأذهان أن هذا الحرس سيكون دوره مستقبلا حماية الإقليم السني القادم، ما سيؤدي بالنهاية إلى اقتتال بين السنة والشيعة والأكراد".

وتوقع مرعي أن يستغرق مشروع القرار وقتا طويلا من النقاش في مجلس النواب العراقي، بسبب الخلافات السياسية والطائفية في البرلمان.

ورغم أن عضو "ائتلاف الوطني" سالم دلي بدا أكثر تفاؤلا من مرعي تجاه عواقب تشكيل "الحرس الوطني"، فإنه يتفق معه في أن هذه القوات "قد تمثل خطرا على الوحدة الوطنية للعراق".

ورهن دلي، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، نجاح فكرة "الحرس الوطني" بالتوافقات والتفاهم بين القوى السياسية والعشائرية في العراق، "فهناك على سبيل المثال قوى عشائرية في الأنبار ترفض الحرس الوطني".

وفي المقابل رد رافد جبوري، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، على الرجلين، مقللا من المخاوف التي تراودهما بشأن تشكيل "الحرس الوطني".

وقال جبوري لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "الحرس الوطني جزء من حل الصراع الطائفي في العراق، فهو يستوعب مقاتلين من الحشد الشعبي والعشائر في إطار قانوني وعسكري محترف وتحت سلطة الدولة"، كما أنه "يوحد جهد أبناء المحافظات في محاربة إرهاب تنظيم الدولة".

وتابع: "من يقاتل الإرهاب في العراق السنة والشيعة والكرد والأقليات الأخرى، فهو عدو لكل العراقيين. الحرس الوطني سوف يستوعب أبناء هذه المكونات بشكل أو آخر ويوحدهم ضد عدو واضح، وعندما يطبق سيكون وصفة لحل النزاع الطائفي".

وحسب مشروع قانون مجلس الوزراء، فإن ارتباط الحرس الوطني سيكون مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة حيدر العبادي، مع خضوعه في الوقت نفسه لسيطرة مجالس المحافظات، كما أن توزيع جنوده سيكون بحسب النسب السكانية للمحافظة الواحدة، مع مراعاة المكونات الاجتماعية.