وأضاف سعد الحديثي الناطق باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يترك التعامل مع الأعضاء السابقين في حزب البعث إلى القضاء العراقي لا إلى هيئات سياسية.

وأوضح الحديثي أن المجلس قرر أيضا حظر نشاط حزب البعث، واعتبار التعامل معه أو الانتماء إليه جريمة يعاقب عليها القانون العراقي، مشيرا إلى أن مشروعات القوانين سترسل إلى مجلس النواب العراقي في فترة أقصاها أسبوعين للتصويت عليها.

وتشكيل حرس وطني من المطالب الرئيسية للسياسيين السنة لمحاربة "تنظيم الدولة" في العراق، كما يطالبون أيضا بإنهاء الحظر المفروض على الأعضاء السابقين لحزب البعث، الذي حكم العراق قبل الغزو الأميركي عام 2003، حيث منعوا من العمل السياسي.