خرج الاجتماع الذي عقده الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع مستشاريه ولجنة مأرب الرئاسية على مدى يومين بالتوصل إلى اتفاق لمعالجة مختلف القضايا.
واعتبر البيان الرئاسي أن الدستور مسودة قابلة للتعديل والحذف والإضافة من قبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وحذف وإضافة أي نصوص في المسودة لم تتضمنها وثيقة مخرجات الحوار الوطني.
وأكد البيان الذي نقلته وكالة (سبأ) على أن اليمن دولة اتحادية طبقاً لمخرجات الحوار الوطني، وتوسيع العضوية في مجلس الشورى خلال مدة أقصاها أسبوع واحد وفقاً لمخرجات الحوار.
وأضاف أن للحوثيين والحراك الجنوبي وبقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة في مؤسسات الدولة حق التعيين في كل مؤسسات الدولة بتمثيل عادل وفقاً لما تضمنته وثيقة الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، وتبدأ عملية اتخاذ إجراءات التعيين طبقاً لما ورد أعلاه بصورة فورية .
وأكدت المسودة على التزام الحوثيين بالإطلاق الفوري لأحمد بن مبارك مدير مكتب الرئيس، وسحب اللجان الشعبية من المواقع المطلة على منزل رئيس الجمهورية والقصر الجمهوري.
إلى جانب الانسحاب من معسكر لواء الصواريخ وكافة النقاط المستحدثة من قبل أنصار الله.
وفيما يختص بتطبيع الأوضاع في العاصمة صنعاء، فقد أكد الاجتماع على عودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة إلى ممارسة عملها بصورة سريعة. إضافة إلى دعوة كافة موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط إلى العودة إلى أعمالهم وكذا فتح المدارس والجامعات.