أصدر عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في ليبيا، الأحد، بيانا أكدوا فيه على أن البرلمان المنتخب هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي.
ووقع على البيان 20 شخصا ينتمون إلى ثلاث كتل سياسية، في حين فضل عدد من الأعضاء عدم ذكر أسمائهم "حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم".
وقال البيان "نحن أعضاء المؤتمر الوطني السابقين في مجموعة الـ94 التي تشكل أكثر من 50 بالمئة من الأعضاء نرفض أي محاولة لإحياء المؤتمر الوطني المنتهي قانونيا".
وتزامن صدور هذا البيان مع فشل بعض أعضاء المؤتمر الذين يتحالفون مع ميليشيات متشددة، في عقد جلسة كانت مخصصة لبحث دعوة الأمم المتحدة لعقد حوار وطني.
وأكد البيان، الذي صدر عن كتل ليبرالية ووطنية، على الاعتراف "بمجلس النواب المنتخب الذي اعتمدت نتائج انتخابه من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ممثلا شرعيا للشعب الليبي".
ورفضت الكتل كافة قرارات والإجراءات الذي اتخذها رئيس المؤتمر منذ انتهاء ولايته "ومنها تشكيل ما يسمى بحكومة الإنقاذ وغيرها من التكليفات السابقة واللاحقة".
البرلمان يدعم الجيش
وعلى صعيد منفصل، نفى المتحدث باسم البرلمان، فرج بوهاشم، ما تناقلته وسائل إعلام ليبية عن "تباطؤ" مجلس النواب في دعم "عملية الكرامة" ضد الجماعات المسلحة المتشددة.
وقال بوهاشم لـ"سكاي نيوز عربية" إن البرلمان "يدعم الجيش بشكل مباشر وقوي"، مضيفا أن "عملية الكرامة هي إحدى عمليات الجيش الليبي.. وأن الأفراد الذين يقاتلون ضمنها هم جنود ليبيون".
وأكد المتحدث باسم البرلمان الليبي أن مجلس النواب "غير قابل للابتزاز أو المساومة"، في إشارة إلى مطالب شعبية برزت أخيرا تطالب المجلس بدعم أكبر للجيش أو "الرحيل".
وتساءل بوهاشم: "إذا كنا لا ندعم عملية الكرامة، فلماذا قام البرلمان المنتخب بتصنيف الجماعات المتطرفة التي يقاتلها الجيش حاليا على أنها إرهابية؟".
وشنت القوات الحكومية في منتصف أكتوبر الماضي عمليات عسكرية لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات المتشددة، ولاسيما في بنغازي بشرق البلاد.