وقال البيان، الذي تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منه "تعلن وزارة العدل والحريات أنها بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي".

وأضاف أن هذه الأبحاث ستشمل "خمس مؤسسات عمومية و16 جماعة (وطنية)، من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات" خلال 2012.

ويتمتع المجلس الأعلى للحسابات في المغرب بعدة صلاحيات واردة في دستور 2011 الذي جاء بعد ضغط الحراك الشعبي الذي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية بداية السنة نفسها، في سياق الربيع العربي.

ويعتبر هذا المجلس بمثابة "الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله"، كما يمكن للقضاء أن يعتمد على تقاريره التي ينجزها في مختلف مجالات صرف الأموال العمومية من أجل إطلاق تحقيقات في قضايا فساد.

واعتمد حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي "محاربة الفساد" شعارا لحملته في الانتخابات التي فاز بها لأول مرة في تاريخه نهاية 2011، وهو المطلب نفسه (محاربة الفساد والاستبداد) الذي رفعته المظاهرات في المغرب طيلة 2011.

لكن خصوم الحزب الإسلامي اتهموه بالتخلي عن وعوده الانتخابية، خاصة محاربة المفسدين، بعدما أعلنت الحكومة "عفوا ماليا" لصالح مهربي الأموال شرط إعادة أموالهم إلى المغرب ودفع نسبة بسيطة منها للدولة، مقابل حماية معلوماتهم المالية.

في المقابل يعتبر حزب العدالة والتنمية من خلال تصريحات مسؤوليه الحكوميين أن محاربة "فساد نصف قرن" من تاريخ المغرب "لا يمكن معالجته في ظرف سنتين".