وحددت المادة (74)،(ب) من مشروع الدستورالمقترح "ان تختار الدولة للقضاء الأصلح له من الرجال" وان تتكون أركان النظام العدلي من ديوان المظالم وديوان القضاء وديوان الحسبة العامة.

واشار الدستور المقترح إلى القبول بتلك المادة سيحقق "مثلث العدالة في نظام دستوري في العصرالحديث" لأول مرة في البلاد.

وتطالب جبهة الدستور الإسلامي التي تضم قيادات من حزب الاخوان المسلمين و جماعة انصار السنة المحمدية إضافة لبعض منتسبي منبر الشمال العادل المتهم بـ"العنصرية"، بإقرار دستور اسلامي في السودان ليكون بديلا للدستور الانتقالي السائد في البلاد منذ توقيع اتفاق السلام الشامل مع جنوب السودان و الذي افضى لانفصال الأخير في يوليو الماضي.

وترى مستشارة الرئيس السوداني رجاء خليفة ان الصراع حول مشاركة المراة في القضاء والسلطة التشريعية في السودان الذى نادى به الدستور المقترح ليس جديداً لكن تبقى للمراة مساهماتها الوطنية المعروفة، على حد قولها.

و يعتبر السودان من أوائل الدول الإفريقية و العربية التي اجازت تولي النساء للمناصب القضائية، إذ تم تعيين أول قاضية مدنية سودانية في عام 1965 و أول قاضية شرعية في 1970.