تسلمت الأمم المتحدة، الأربعاء، 13 رسالة من المسؤولين الفلسطينيين بشأن الانضمام إلى اتفاقات ومعاهدات دولية. وأوضحت المنظمة الدولة أنها ستراجع الرسائل للتأكد من استيفاء كل منها للإجراءات القانونية.
وسلمت الرسائل إلى مبعوث الأمم المتحدة لدى الشرق الأوسط، روبرت سيري، وأيضا إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في نيويورك.
وفي قرار مفاجيء، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الرسائل، الثلاثاء، ردا على تأخر إسرائيل في الإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في قرار يعرض للخطر الجهود الأمريكية لإنقاذ محادثات السلام الهشة.
وقال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، للصحفيين، الأربعاء، إن الإنضمام إلى المعاهدات والاتفاقات الثلاثة عشر سيدخل حيز التنفيذ خلال 30 يوما من تقديمها للأمم المتحدة.
وتهدف الخطوة غير المتوقعة إلى تعزيز موقف الفلسطينيين في الهيئات الدولية في تحد لإسرائيل والولايات المتحدة اللتين تعارضان منذ وقت طويل أي إجراء أحادي الجانب.
وأصبح من حق الفلسطينيين التوقيع على المعاهدات والاتفاقات بعد أن رفعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 صفة التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية من كيان مراقب إلى دولة غير عضو، في خطوة اعتبرت على نطاق واسع اعترافا فعليا بدولة فلسطينية مستقلة.
وقالت الأمم المتحدة إنه تم تقديم رسالتين أخريين إلى مبعوثي سويسرا وهولندا لدى السلطة الفلسطينية بشأن الانضمام إلى اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي المتعقلة بقوانين وأعراف الحرب البرية.
وقال منصور إن الإنضمام الفلسطيني لاتفاقيات جنيف سيسري على الفور لأن الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال.
ويأمل الفلسطينيون أن توفر لهم الخطوة التي اتخذها عباس أساس أقوى للجوء الى المحكمة الجنائية الدولية وتقديم شكاوى رسمية ضد إسرائيل بسبب استمرار احتلالها للأراضي التي استولت عليها عام1967.
وكان عباس قد تعهد بعدم السعي للانضمام لأي هيئات دولية أثناء مفاوضات السلام التي تجرى بوساطة أميركية، والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية أبريل، ولم تحرز تقدما يذكر حتى الآن.
ووعدت إسرائيل في المقابل بالإفراج عن أكثر من 100 معتقل بحلول نهاية مارس، لكنها لم تفرج عن الدفعة الأخيرة قائلة إنها تريد ضمانات بأن الفلسطينيين سيوافقون على تمديد المفاوضات إلى ما بعد المهلة التي تنتهي في 29 أبريل.