وأضاف مرسي في أول خطاب له بعد إقرار الدستور، أن "شعب مصر كتب لأول مرة في التاريخ دستوره بنفسه وبإرادته وليس منحة من سلطان ولا فرضا من رئيس".

وأوضح أن الدستور اختاره شعب مصر بإرادته الحرة الواعية واستطاع أن يثبت للعالم أجمع أن حضارته الضاربة في أعماق التاريخ ما زالت حية في واقعة.

وأكد مرسي على أن ثورة 25 يناير ضربت مثلاً رائعاً للعالم كله على سلمية العمل الثوري والسياسي، وهي تستكمل أهدافها والاستفتاء كان أحد هذه الأهداف.

وأقر مرسي بوقوع أخطاء وعثرات وأعلن تحمله لمسؤولية بعض تلك الأخطاء، كما قال إنه ليس من عشاق السلطة ولا من الحريصين على الاستحواذ عليها.

وقال مرسي "أتحمل المسؤولية عن الفترة الماضية وأراعي مصالح الشعب.. السلطة للشعب المصري يحجبها عمن يشاء ويمنحها لمن يشاء".

ودان الرئيس المصري من لجأوا إلى العنف خلال الأيام الماضية، لكنه قال إنه حريص على انتقال مصر إلى بر الأمان.

وحول إقرار الدستور، قال الرئيس المصري إنه صمم على إنفاذ إرادة الشعب في أن يكون لمصر دستور تستقر به الأوضاع، مشدداً على أن يساهم الجميع في وضعه موضع التنفيذ لأنه "سيشرع الباب للعدالة الاجتماعية".

وأضاف أن الدستور قام على حق المواطنة ويتساوى فيه الجميع دون تفرقة أو تمييز ويحمي حقوق الفلاحين ويحافظ على الملكية، مشيراً إلى أنه "ركيزة رئيسية للوحدة الوطنية" وأنه "يعلي من كرامة وشأن الإنسان".

وحول المعارضة، قال مرسي إن "مصر الثورة لا يمكن أن تضيق بالمعارضة الوطنية الفاعلة" خصوصاً بعدما مضت بطريق الديمقراطية دون العودة إلى الوراء.

وجدد الرئيس المصري دعوته لكل الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة في مصر على المشاركة في جلسات الحوار الوطني.

وقال إن مصر ستشهد تغييرات جوهرية في الأيام المقبلة ولن أسمح بمزيد من المعاناة للشعب المصري.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية التي بدأت عملها منذ الثاني من أغسطس الماضي تؤدي دورها قدر المستطاع في ظل ظروف صعبة، وأنه يتشاور مع رئيس الحكومة هشام قنديل لإجراء تعديلات تناسب المرحلة.

جبهة الإنقاذ ترفض الحوار مع الرئيس

وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، حسين عبدالغني، إن الجبهة تؤكد استمرارها كتجمع وطني ديمقراطي يضم القوى الحية المعارضة لنظام الحكم الحالي الاستبدادي باسم الدين، بحسب قوله.

وأضاف عبدالغني، في بيان جبهة الإنقاذ خلال المؤتمر الصحفي لها: "تتعهد الجبهة أمام الجمهور العظيم أنها ستواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني، ويهدر الحقوق العامة وحقوق الفقراء والنساء والأطفال، بالوسائل السلمية والديمقراطية، بما فيها حق الاعتصامات والتظاهرات والتقاضي".

كما عبدالغني خلال البيان إلى التظاهر بميدان التحرير وكل ميادين مصر، في الذكرى الثانية لثورة يناير، اعتراضا على الدستور.

وأكد أن الجبهة ناقشت كل البدائل المطروحة للتعاون مع الموقف السياسي الراهن، وستستكمل نقاشها في المرحلة المقبلة، مؤكدا أنها "تؤكد رفضها للتشكيل الراهن لمجلس الشورى وتوزيع الرشاوى والغنائم السياسية، وترفض الحوار في مؤسسة الرئاسة".