حددت البحرين الخميس مهلة من أسبوعين، كي يعود جميع مواطنيها المشاركين في القتال بالخارج، وذلك تحت طائلة ملاحقتهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، والتي تصل أحكامها إلى حد "إسقاط الجنسية عنهم".
ودعت الداخلية البحرينية في بيان مواطنيها الموجودين في "مناطق التوترات الأمنية وبخاصة المسلحة منها للمشاركة في الأعمال القتالية بذريعة الجهاد"، إلى "العودة إلى رشدهم والمبادرة بالرجوع إلى أرض الوطن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان".
وأضافت أنه بعد انقضاء المهلة "سوف تتخذ (بحق من يستمر في القتال) كافة الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العقوبات رقم 15 لسنة 1976، وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم 58 لسنة 2006، والقانون رقم 8 لسنة 2004 بانضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، والقانون رقم 15 لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات التي قد تصل لإسقاط الجنسية عنهم".
وفي أواخر فبراير حذرت الوزارة من أنها ستشدد القانون الذي ينص حاليا على السجن إلى مدة تصل إلى 5 سنوات، بحق رعاياها الضالعين في معارك في الخارج بما في ذلك سوريا.
وأوضحت أنها ستلاحق قضائيا كل بحريني يشارك في معارك في الخارج، ويشجع أنشطة مماثلة وينتمي إلى مجموعات "دينية متطرفة أو تعتبر منظمات إرهابية".
وبهذا التحذير تكون البحرين قد لحقت بالسعودية التي صدر فيها في مطلع فبراير مرسوم ملكي ينص على عقوبة السجن حتى 20 عاما بحق من يشارك في معارك في الخارج، أو ينتمي إلى "جماعات ارهابية".
ولاحقا شددت السعودية نبرتها وصنفت في 7 مارس جماعة الإخوان المسلمين ومجموعات أخرى بأنها "منظمات إرهابية"، وحددت مهلة لرعاياها المقاتلين في الخارج للعودة إلى البلاد.